فجعل الله تعالى عدة من لم تحض من النساء ثلاثة أشهر فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق وليس لها إذن يعتبر فلأ بيها أن يزوجها دون إذنها، كذلك للأب أن يزوّج أولاده الذكور الذين هم دون البلوغ سواء أذنوا أم لا، وكذلك الكبار
المجانين.
أما إذا بلغ الصغير أو الصغيرة وكان كل منهما عاقلا فالحكم يختلف بين الذكر والأنثى كالآتي:
الذكر البالغ العاقل لا إجبار من أحدٍ عليه إتفاقا بين العلماء.
أما الأنثى البالغة العاقلة فنفرق بين حالتين: جل إن كانت ثيباً فليس للأب ولا غيره إجبارها
(1)
حمله أما إن كانت بكراً فقد اختلف الفقهاء فيها على رأيين
الأول : قول الأئمة الثلاثة - عدا أبي حنيفة - اللي حيث يرون أن للأب الحق في إجبار البنت البكر البالغة العاقلة على الزواج.
الثاني: قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد ووافقهما ابن تيمية (٢) وابن القيم وانا حيث يرون أنه ليس للأب ولا لغيره إجبار بعد البلوغ بكراً
كانت المرأة أو ثيباً، فمناط الإجبار عندهم هو الصغر.
وهذا الرأي الثاني هو « الراجح » وهو الذي يتفق مع الأدلة الكثيرة التي تؤكد أنه لا إجبار على الزواج على عاقل بالغ سواء كان ذكراً أو أنثى وسواء كانت الأنثى بكراً أم ثيباً، ومن هذه الأدلة فيما يتعلق بالمرأة قول عبدالله بن عباس أن رسول الله قال الشيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر و
وأذنها (سكوتها) وفي رواية وصمتها أقرارها (۳).
وروي [ أن فتاة أنت رسول الله که فقالت (إن أبي زوجني من ابن
(۱) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي الحنبلي جـ ٨ ص ٥٢ وما بعدها.
(۲) فتاوي ابن تيمية جـ
۳۲ ص
(۳) صحيح مسلم جـ ٩ ص ٢٠٥.
۲۳
-
ص ٤٥