المبحث الرابع الموصى به
وهو محل الوصية والذي يثبت فيه الملك للمُوصَى له مثل (المال، والمنافع، والحقوق). و يشترط في الموصى به الآتي: 1 ـ أن يكون الموصى به مالاً أو مما يجرى فيه الإرث مما له قيمة مالية كالأموال [عقارات ومنقولات] وكالمنافع والحقوق.
٢ ـ أن يكون الموصى به مُتَقَوَّماً فلا تصح الوصية بالخمر أو الخنزير في حق المسلم.
—
ـ أن يكون الموصى به موجودا في ملك الموصى وقت الإيصاء فلا تصح الوصية بمال الغير، ولا تصح الوصية بمال سيؤول للموصى بالميراث لأنه وقت الوصية لم يكن مالكا لهذا المال، حتى ولو آلت ملكية هذا المال للموصى بعد الوصية.
٤ ـ ألا يتجاوز الموصى به ثلث التركة إذا كان هناك ورثه للموصى (۱) وهذا الشرط ليس شرطا لصحة الوصية بل هو شرط لنفاذها دون توقف على إجازة أحد، وهذا يعنى أن الوصية بأكثر من الثلث تقع صحيحة وتنفذ في حدود الثلث أما مازاد عن الثلث فإنه لا ينفذ إلا باجازة الورثة (٢)
ه - ألا يكون الموصى به مستغرقاً بالدين وهذا أيضا ليس شرطا من شروط صحة الوصية بل هو شرط لنفاذها، فالدين مُقَدَّم على الوصية، فإن كانت تركة الموصى مستغرقة بالدين مشغولة به (أي أن الدين يزيد عن (التركة فإنَّ الوصية مع ذلك لا تكون باطلة بل تقع صحيحة ولكنها غير نافذة إلا بإجازة الدائنين فإن فعلوا فإن هذا يعد إسقاط من الدائنين لحقهم في جزء من الدين مقابل الوصية، كذلك تنفذ إذا أبرأ الدائنون المدين الميت من دينهم
كله.
(1) أوصى أحد الصحابة بالخمس ، وقال أرضى بما رضى الله به لنفسه يشير بذلك إلى قوله تعالى : « وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنمتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ اللَّهِ خُمُسَهُ » . ( الآية ٤١ من سورة الأنفال ) .
فأما
من لا وارث له فتجوز وصيته بجميع ماله الإنصاف جـ ٧ .
(۲) الإنصاف جـ ٧ ص ١٩٥ بتصرف.
ص
•
(۱۹۲
-
- ۳۷۳
-
ص ٣٧٣