أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٣٧٢

فقد فرضت الآية الوصية ولم تفرق بين أن يكون المُوصَى له وارثا أو غير وارث ولكن الحق أن هذه الآية الكريمة كانت أسبق نزولا من آيات المواريث التي نَسَخَتْ آية الوصية في حق الوارثين فقط . - والمذهب الراجح - في نظري - هو المذهب الأول وهو عدم جواز الوصية للوارث مطلقا حتى ولو أجازها الورثة وهذا الرأي كما قلنا لبعض الحنابلة وفريق من الشافعية وأكثر المالكية ، لكن المفتى به في المذهب الحنبلي هو الرأي الثاني. الوقت الذي يُعْتَدُّ فيه بكون الموصي له وارث أو غير وارث : ينظر للموصي له بكونه وارثاً أو غير وارث وقت موت الموصي ، وليس وقت كتابة الوصية . فلو أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث تصح الوصية : كأن يوصى لابن ابنه ولا ولد له ، ثم يولد للموصى قبل موته ابن، فهنا تنفذ الوصية في هذه الحالة لكون ابن الابن أصبح عند الموت غير وارث لحجبه بالابن ، كذلك لو أوصى لابن ابنه وله ابن فمات ابن الموصى قبل موته لا تنفذ الوصية لكون ابن الابن صار وارثاً - ۳۷۲ -
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.