ه إذا انتهت الولاية لبلوغ القاصر عاقلا رشيدا ثم جُنَّ أو عته فإن الولاية تكون للقاضي يعين على الصغير من يراه صالحا ، وقيل تعود عليه الولاية أو الوصاية السابقة والرأي الأول هو
الأرجح.
والأب إن كان أمينا غير مُبَدِّر، حسن الرأي، يجوز منه في ولايته على ولده كل التصرفات السائغة شرعا إلا ما يكون تبرعا بعين المال ؛ لأن في ذلك ضررا محضا والولاية لتحقيق المصلحة التي يعجز عنها القاصر وليست للضرر، وتصرفات وصي الأب كتصرفات الأب إلا في بعض الأمور التفصيلية كالتصرف في العقار وما أشبه ذلك وليس هنا مجال التفصيل فيها.
الوصي المختار :
هو خليفة الأب على أولاده القُصَّر يختاره الأب بعقد يشترط فيه الإيجاب والقبول، و يسمى الأب مُوصِي و يسمى الطرف الآخر الذي يختاره الأب وصي، فإذا صدر الإيجاب من الأب فإن القبول قد يكون حالاً ويجوز أن يتراخى إلى ما بعد موت الموصى لأن الإيجاب من الموصى مضاف إلى ما بعد الموت وثمرات هذا العقد لا تظهر إلا بعد الموت، فإذا قبل الوصي انعقد عقد الوصاية ولكنه عقد غير لازم في حياة الموصى مثل عقد الوكالة فيجوز للموصى أن يرجع عن اختياره ويجوز أيضا للوصي أن يتراجع فيرد الوصاية في حياة الموصى بشرط أن يُعلم الموصي، وتكون الوصاية لازمة إذا مات الموصى والوصي مُصِرٌ على القبول. و يشترط في الوصي البلوغ ، والعقل، والعدالة والإسلام إذا كان القاصر مسلما.
أجرة الوصي :
قال تعالى :
وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) )
وقد اختلف الفقهاء في فهم هذه الآية فمنهم من قال أن الغني لا أجر له والفقير له أجر لأن الآية طالبت الغني بالاستعفاف وسَوَّغَتْ للفقير أن يأكل بالمعروف، وقال فريق آخر للوصي أن يأخذ أجرا سواء كان غنيا أو فقيرا لأنه عَمِلَ عملا يستحق عليه الأجر والآية لم تمنع الأجرة وإنما تحت فقط الغني على التبرع فأشارت الآية إلى الأفضل والأحسن.
(۱) آية ٦ من سورة النساء.
– ٣٤١ -
ص ٣٤١