(ب) فإن كان المحضون أنثى استمرت الولاية عليها بعد البلوغ مادامت بكراً حتى تتزوج، فإن تزوجت انتقل حق إمساكها ورعايتها إلى زوجها، أما إذا لم تتزوج فإن الولاية تستمر عليها حتى تغنس وتصبح كبيرة يرغب عنها الرجال فلها حينئذ
أن تستقل وتنفرد بنفسها دون أوليائها مادام لا يُخشى عليها من الفساد.
أما إذا صارت المرأة ثيبا بأن تزوجت وفارقت زوجها بعد الدخول فليس لوليها أن يضمها إليه لعدم غَرَارَتها، وخبرتها بالرجال إلا إذا خيف عليها من الفتنة عند الانفراد.
المطلب الثاني »
الولاية على المال
الأب الوصي
المختار،
تثبت الولاية على مال الصغير للأب، ثم لوصيه عند الإمامين مالك وأحمد بن حنبل ثم بعد ذلك للقاضي الذي يعين وصيا بمعرفته، و يُسَمَّى وصي ووصي القاضي يسمى الوصي المعين وهذا هو مذهب الحنابلة ووافقهم المالكية فلا ولاية عندهم للجد، ولا تثبت الولاية على المال لغير هؤلاء مهما قربت درجة قرابته من القاصر كالأم والأخ والعم والجد وغيرهم فلا ولاية لواحد منهم على مال الصغير إلا بعد وصاية من الأب أو تعيين من القاضي.
ه فإذا اختار الأب وصيا على أولاده القُصَّر قبل موته فإرادته محترمة بعد موته كما هي محترمة في حياته بشأن أولاده، وهذا الوصي المختار يُقدَّم على الجد لأن اختيار الأب له مع وجود جد الصغير دليل على أن الأب يرى أن الوصي أصلح منه فإرادته محترمة. ا
ه فإذا مات الأب ولم يُسْعِفه الأجل لاختيار وصي إنتقل الأمر إلى القاضي الذي يعين وصـيـا من قبله ويسمى الوصي المعين وقد يعين القاضي في هذه الحالة الجد أو غيره فيكون وصيا من قبل القاضي.
وتستمر ولاية الأب أو ولاية الوصي المختار أو الوصي المعين حتى يبلغ الصغير رشيدا فتدفع إليه أمواله، أما إذا بلغ الصغير مجنونا أو معتوها فإن الولاية أو الوصاية التي كانت ثابتة عليه في الصغر تستمر بعد كبره على هذه الحالة مادام العجز قائما .
- ٣٤٠
ص ٣٤٠