أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٣٢٥

المبحث الثاني الرضاع تكلمنا فيما سبق عن الرضاعة من حيث كونها سببا من أسباب التحريم في النكاح، والآن نتكلم عن حق الولد في الرّضاع في الموضوعات الآتية: : - الرّضاع حق وواجب على الأم ه أجرة الرضاع مدة الرضاع ونتناول هذه الموضوعات في مطلبين فيما يلي : ـ المطلب الأول » الرضاع حق للأم وواجب عليها الرّضاع واجب على الأم يفرق الفقهاء بين وجوب الرّضاع على الأم ديانةً وقضاء : ه فلا خلاف بين الفقهاء في أن الأم يجب عليها ديانة أن تُرضع ولدها الصغير، سواء كانت في عصمة أبيه أم مطلقته، وسواء كانت في العدة أم انتهت عدتها فالصغير لا ذنب له في كل هذا . أما وجوب الإرضاع قضاء فقد اختلف فيه الفقهاء الأربعة ومذهب الحنابلة والحنفية أنه لا يجب على الأم الإرضاع قضاء لأنها أكثر الناس حنانا وشفقة بولدها فإن امتنعت (1) (1) يرى الإمام مالك لا اله الله الله أن المرأة تلزم قضاء بإرضاع ولدها إذا كانت زوجة أومعتدة من طلاق، ويرى الشافعية أنه يجب عليها أن ترضعه أول لبنها المسمى «باللباء» لأن الولد يتقوى وتشتد بنيته به، ولا يجب عليها أن ترضعة ما بعده يستوى في ذلك أن تكون زوجة أو أجنبية عن أبيه، و يرى أبو يجب عليها الإرضاع ديانة لا قضاء إلا في حالات ثلاث تجبر فيها على الإرضاع حنيفة قضاء وهي 1 إذا لم يوجد مال للطفل أو لأ بيه لاستئجار مُرْضع ولا توجد متبرعة بذلك. إذا لم توجد من ترضعه غيرها. إذا كان الطفل لا يقبل إلا ثديها. i 1
ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.