ب - أقصى مدة للحمل : اختلف الفقهاء في تحديد أقصى مدة الحمل على أقوال كثيرة معظمها يعتمد على أقوال للنساء، فقال الإمام مالك لن أقصى مدة الحمل خمس سنين، وقال الشافعي وأحمد لالالالالالالالها أربع سنوات وهو المفتى به عند الحنابلة، وقال الحنفية سنتان، وذهب محمد بن الحكم من المالكية أنها سنة واحدة، وذهب داود الظاهرى إلى أنها تسعة أشهر، وما قاله داود الظاهري يؤيده الواقع والاستقراء وما وصل إليه الطب الحديث من تقدم كبير ، إذ من النادر أن تزيد مدة الحمل على ذلك وأقوال النساء لا تقف على قدمين ثابتتين أمام العلم الحديث.
وقد توعد النبي المرأة الزانية التي تلحق بزوجها ولداً ليس منه،أو الزوج الذي يجحد ولده، فقد روى أبوداود أن أبا هريرة و سمع النبي يقول أنزلت آية المتلاعنين: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين»
حين
(۱)
ثانيا : آثار ثبوت النسب
إذا ثـبـت نـسـب الولد من أبيه سواء كان من زواج صحيح أو دخول في نكاح فاسد أو وطء بشبهة أو اتصال بملك اليمين أو ثبت النسب بالبَيِّنَةِ أو الإقرار إذا توافرت شروطه فإنه يترتب عليه جميع نتائج القرابة من حرمة النكاح في الدرجات الممنوعة واستحقاق نفقة الأقارب والإرث وغير ذلك من نتائج القرابة.
(1) رواه أبوداود والنسائي عن طريق عبدالله بن يونس الحجازي وهو مجهول وليس له عند والنسائي إلا هذا الحديث كما ذكر الحافظ بن حجر . في تهذيب التهذيب.
-
أبي داود
ص ٣٢٤