أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٣٢٢

أما التلقيح المحرم شرعاً فصوره كثيرة منتشرة في دول الغرب منها : تلقيح الزوجة بماء رجل أجنبي بسبب عقم زوجها وقد سمعنا العجب عن كفار هذا الزمان الذين يحتفظون بمني بعض الرجال ببنوك خاصة وقد يتم تلقيح بعض النساء بهذا المني بعد موت صاحبه ! أو أخذ بويضة المرأة وتلقيحها بماء زوجها خارج الرحم وهو ما يطلق عليه (طفل الأنابيب ثم وضع هذا النتاج في رحم امرأة أجنبية وهو ما يطلق عليه (استئجار الأرحام) وذلك لعدم صلاحية رحم الزوجة. وصورة ثالثة محرَّمة أيضاً تتمثل في أخذ بويضة من امرأة أجنبية وتلقيحها بماء الزوج و وضع النتاج في رحم الزوجة. فكل هذه الصور محرّمة شرعاً لما فيها من معنى الزنى واختلاط الأنساب ونسبة الولد إلى أب لم ينشأ من مائه أو إلى أم وإن كانت قد ولدته إلا أن أصل نطفته الأنثوية ليس منها، فلا يثبت النسب في هذه الصور المحرمة شرعاً. الفرع الثاني الشروط التي تشترط لإثبات النسب يشترط لاثبات النسب من الأب بأحد الأسباب السابقة الشروط الآتية: أولاً : أن يكون الزوج ممن يُتصَوّرُ منه الإنجاب، فالصغير دون البلوغ أو المجبوب أو مقطوع الخصيتين لا يتصور منه الإنجاب. ثانياً : ألا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة كما لو كانت في المشرق وهو في المغرب وثبت عدم التلاقي بينهما فإنه لا يثبت النسب إن أتت بولد ولو كان معقودا عليها عقدا صحيحا . ثالثاً : أن تأتي المرأة بالولد لستة أشهر فصاعدا من تاريخ العقد عليها في الزواج الصحيح، أو من تاريخ الدخول في الزواج الفاسد والإتصال بشبهة وملك اليمين فإن جاءت - ۳۲۲
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.