أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٣٢١

، إذا طلقت امرأة وانتهت عدتها بإقرارها لأقل مدة شهر عند الحنابلة وشهران عند الحنفية) ثم تزوجت بآخر فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر وأقل من تسعة من الزواج الثاني وهنا يحتمل أن يكون الولد للأول لأنه لم يمض على طلاقها منه إلا أقل من تسعة أشهر، ويحتمل أن يكون من الثاني لأن أقل مدة للحمل ستة أشهر. إذا استوى الفراشان بأن طلق رجل زوجته بعد الدخول فوطئها آخر بشبهة، كذلك الأمة المملوكة لجماعة وطئوها في طهر واحد كذلك الأمة يبيعها السيد فيطأها البائع والمشتري في طهر واحد، إذا القيافة تكون هنا عندما يستوي الفراشان. والقيافة ليست حجة في موضعين : • إذا نفى الزوج الولد من زوجته باللعان فهذا ينتفى نسبه ولو شهد القافة أنه منه. لا يصح للزوج أن يعرض ولد زوجته على القافة لأن الولد يُلْحَقُ بالزوج صاحب الفراش ولو كان من زنى باقرار الزوج والزوجة ولو ادعاه الزاني ولا ينتفي عن الزوج صاحب الفراش إلا باللعان. تاسعاً : فصائل الدم : كانت فئات الدم عند أول إكتشافها أربعة ثم أصبحت الآن مع تقدم العلوم ستون ألفاً وثلاثمائة (٣٦٠,٠٠٠) . مما جعل أمر نفي النسب واثباته ممكناً في كل الحالات والشريعة الإسلامية لا تمنع من الأخذ بالوسائل الطبية الحديثة في مسائل النسب قياساً على القيافة لأن القيافة أخذ بظن قوي ممن هو أهل للخبرة وهذا متحقق بقدر أوفر بالوسائل الطبية الحديثة. عاشراً : التلقيح الصناعي : إنتشرت في كثير من البلاد عمليات التلقيح الصناعي فهل هذا جائز شرعاً و يترتب عليه ثبوت النسب من الزوج أم لا؟ التلقيح الصناعي الجائز منه شرعاً والذي يثبت فيه النسب هو ما كان بين زوجين ودعت إليه الحاجة كأن يكون بأحد الزوجين الراغبين في إنجاب الأولاد مانع يمنع من الحمل بطريق الإتصال العادي، وأرى اشتراط الإسلام فيمن سيُجرى هذا التلقيح أو أن يتم ذلك تحت إشراف المسلمين حتى لايتم تلقيح الزوجة بماء لغير زوجها طمعاً في عرض الدنيا فتختلط الأنساب. (1) أنظر الطفل في الشريعة للدكتور محمد أحمد بن الصالح ص ۱۷۲، والطب الشرعي وعلم السموم للدكتور محمد أحمد سليمان رئيس قسم الطب الشرعي بجامعة الرياض. ص ٨٦ وما بعدها. ۳۲۱ -
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.