المبحث الثالث
الأحكام التي تتعلق بالعدة
تتعلق بالعدة حقوق وأحكام منها :
أولاً : ثبوت النسب في العدة إذا أتت بولد في أثناء العدة بعد الدخول ثبت نسبه من الزوج السابق أو ممن وطئها بشبهة : -
ثانياً : حق المراجعة : للزوج إن كان الطلاق رجعيا الحق في مراجعة زوجته واستدامة
الزواج دون توقف على إرادتها ودون حاجة لعقد أو مهر.
ثالثاً : ورود بعض القيود على المرأة : ونوضح بعضها فيمايلي:
(أ) لزومها بيت الزوجية إن كانت معتدة من طلاق رجعي لقوله تعالى :
م
وروری (۱)
مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ
هن
(ب) يجب على المرأة الإحداد إن كانت معتدة من وفاة زوجها وسنوضحه بعد قليل. (جـ) لا يحل خطبتها أثناء العدة باستثناء المعتدة من وفاة فيجوز خطبتها تعريضاً فقط أثناء العدة (٢)
رابعاً : تحريم الزواج : يحرم على المرأة الزواج أثناء عدتها ، ويحرم على الرجل أن يتزوج من يحرم الجمع بينها وبين مطلقته - كأختها أو عمتها أو خالتها ـ وهي في العدة، كما يحرم أن يتزوج أمة في عدة مطلقته الحرة، ويحرم عليه الزواج من رابعة إذا كان عنده ثلاث زوجات إلا بعد انتهاء عدة مطلقته الرابعة.
خامساً : النفقة يُلزم الزوج بالنفقة طوال فترة العدة للمطلقة طلاقا رجعياً، والبائن إن
كانت حاملاً.
(1) الآية الأولى من سورة الطلاق.
(۲)
انظر التفصيل
ص
ص ٣٠٤