الرواية الأولى : أن زوجته تنتظر حتى يبلغ عمره تسعين سنة من يوم ولادته ثم تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بعد ذلك لأنه لا يعيش لأكثر من ذلك غالباً،
ولعل في ذلك حرجاً شديداً للمرأة.
والرواية الثانية : أن يُشرك أمر تقدير المدة إلى اجتهاد القاضي وهذا هو الأرجح، والله
أعلم.
فهل زوجة المقصود لها ذلك أيضاً؟
. يُفرق الحنابلة بين الغائب والمفقود، فالمفقود هو الذي إنقطع خبره ولا يُعلم حياته من مماته أما الغائب فهو من كانت غيبته غير منقطعة بحيث يأتي كتابه ويمكن الوقوف على خبره وبناء على هذه التفرقة فقد أباح الحنابلة لزوجة الغائب دون المفقود أن تطلب الطلاق خشية الفتنة أو لعدم الإنفاق، أما زوجة المفقود فليس لها ذلك عند الحنابلة والحنفية أيضاً (أنظر كشاف القناع جـ ه ص ٤٢١ وما بعدها)، بينما يرى الشافعية والمالكية أعطاء زوجة المفقود ذلك الحق لأن الضرر المتحقق بالنسة لها ولزوجة الغائب سواء وهذا هو الأرجح والله أعلم.
ص ٣٠٣