أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٢٨٠

وحق الحكمين مُطلَق في الإصلاح والتفريق، والقاضي يقضي بما يريانه . وهذا قول عدد من الصحابة : منهم علي وابن عباس ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، فضلاً عن إتفاق هذا الرأي مع المأثور من أحاديث النبي الله إذ قال (r) لا ضرر ولا ضرار) ولأنه قد فات الإمساك بمعروف فتعين رفعاً للظلم التسريح بإحسان نوع الفرقة الواقعة بالتفريق للضرر وسوء العشرة : (۳) الطلاق الذي يوقعه القاضي بناء على الضرر الذي تثبته الزوجة، أو بناء على تقرير الحكمين هو طلاق بائن بينونة صغرى مالم يكن مكملاً للثلاث فيكون بائناً بينونة كبرى، فلا يمكن أن يكون رجعيا حتى لا يتمكن الزوج من مراجعة زوجته قبل انقضاء العدة، فلا تتخلص الزوجة من الظلم إلا إذا كان الطلاق بائنا، أي أن تفريق القاضي هنا يحتسب على الزوج طلقة بائنة مما يملكه من طلقات وذلك عند الحنابلة والمالكية (3) ولاشك أيضاً أن القاضي يملك التفريق بين الزوجين بسبب إيلاء الزوج إذا رفعت المرأة أمرها إليه وأصر الزوج على الاستمرار في إيلائه ـ كما وضحنا (٥) و يتناول البعض هذه الصورة ضمن صور التفريق للضرر وسوء العشرة. وبذلك نكون قد انتهينا من بيان الأسباب الأربعة للتفريق بمعرفة القاضي. (۱) هذا قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ، بينما يرى الحنفية والشافعي في أحد قوليه ورواية أخرى الله أن مهمة الحكمين تقتصر على الاصلاح بين الزوجين فقط وليس لهما أن يطلقا إلا أحمد عن رحهم أن يجعل الزوج لهما ذلك (۲) رواه أحمد وابن ماجة وغيرهما وله طرق كثيرة عن عدد من الصحابة منهم ابن عباس وأبو سعيد (۳) الأحوال الشخصية للشيخ محمد أبو زهرة ص ٣٦٨. (٤) أما الإمامان أبو حنيفة والشافعي حول العالم فلا يريان التفريق لهذا السبب إكتفاء بما لدى القاضي . من وسائل للتأديب كما قلنا. (٥) أنظر الإيلاء والتفريق بسببه ص ٢٤٦. - YA
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.