أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٢٧٩

المبحث الرابع التفريق للضرر وسوء العشرة التفريق بين الزوجين للضرر وسوء العشرة جائز في مذهب الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك فقط، وخالفهما في ذلك الإمامان أبو حنيفة والشافعي حيث يريان أن لدى القاضي من وسائل التأديب والتعزير مايشتغنى بها عن التفريق. والمقصود بالضرر الذي يبيح للزوجة طلب التفريق عند الحنابلة والمالكية هو إيذاء الزوج لها بالقول أو بالفعل كأن يضر بها ضربا مبرحا ، أويحملها على فعل المحرمات وما أشبه ذلك من أنواع الإيذاء الذي قد تصل معه الحياة الزوجية إلى درجة لا تطاق. فإذا رفعت الزوجة أمرها إلى القاضي تدعى أن زوجها قد آذاها وأثبتت ذلك وطلبت الطلاق أجابها القاضي، فإن عجزت عن الإثبات والشكل الأمر على القاضي بعث إلى (1) حَكَمَيْنِ عدلين رشيدين من أهلهما، حكماً من أهله وحكماً من أهلها فإن لم يوجد من الأقارب عين القاضي حكمين أجنبيين ممن لهما خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح والتوفيق وذلك تطبيقا لقول الله تعالى : (۲) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا " وتكون مهمة الحكمين هى التعرف على أسباب الشقاق بين الزوجين ومحاولة الإصلاح والتوفيق. فإن لم يُمْكِنُهُما الإصلاح فقد يَرَيَان التفريق بين الزوجين بالطلاق، أو قد يريان التفريق بالخُلع إذا كانت المرأة هي المسيئة و يرفعان الأمر إلى القاضي ليقر ما اتفق عليه الحكمان، فإن اتفقا على التفريق بالطلاق أو بالخلع أقر القاضي حكمهما ولو لم يطلب الزوجان أو أحدهما الطلاق. (1) يرى أكثر أهل العلم أن القاضي إذا عرف المحق من المبطل وعظ المبطل وزجره ليكف عن سوء عشرته ( بداية المجتهدج ٢ ص ٧٤) (٢) الآية ٣٥ من سورة النساء. - ۲۷۹ - -
ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.