أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٢٧٧

(9). المبحث الثالث التفريق للغياب والحبس إذا غاب الزوج عن زوجته فترة وتضرّرت الزوجة وخشيت على نفسها الفتنة فإنه يحق لها عند المالكية والحنابلة ) طلب التفريق للغيبة حتى ولو ترك لها الزوج مالاً تنفق منه مدة غيبته، لأن غياب زوجها عنها فيه مَضَرَّة قد تدفعها إلى الفاحشة وهذا الضرر يجب إزالته (۲) وهو ضرر أكبر يدفع بالضرر الأقل الذي يلحق بالزوج من جراء تطليق زوجته في غيابة. ويشترط في هذه الغيبة عند الحنابلة أن تكون بدون عذر مقبول، فإن كانت بعذر ) فلا يجوز التفريق بسببها كما لو غاب الجهاد في سبيل الله أو طلب علم أو تجارة أو عمل مشروع . وقد جعل الحنابلة حد الغيبة بدون عذر ستة أشهر (۳) فيحق للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا غاب عنها ستة أشهر فأكثر وكان غيابه بدون عذر، سواء ترك لها مالا تنفق منه أم لا لأن الضرر واقع بالغياب وهو تعريضها للفتنة. و يرى الإمام أحمد أن الحاكم يراسل الزوج ليعود أو يضم زوجته إليه إن كان له عنوان معروف فإن أبى أو لم يكن له عنوان معلوم فَسَخَ القاضي نکاحه. وتحديد أقصى مدة بستة أشهر يرجع إلى قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب و فالمرأة قد تقع في الزنى لال في ذلك ابنته أم فقد كان لا يجعل الجند يغيبون عن نسائهم أكثر من ستة أشهر لإهمالها وتركها تعيش من غير عشير ، هذا وقد استفتى عمر المؤمنين حفصة و (۱۱) (۲) (۳) 6 يرى الحنفية والشافعية أن الغيبة لا تصلح سببا للتفريق بين الزوجين وإن طالت، ولم أقف على حجة قوية عندهم لتعليل ذلك، إلا أنهم يجيزون لامرأة المفقود دون الغائب طلب الفرقة بعد مرور أربع سنوات ولم يوجد للمفقود مال ولا أحد ينفق على الزوجة (أنظر الفرق بين الغائب والمفقود .(۲۱۰ ص يرى الإمام مالك والله أن الغياب ولو كان بعذر يجيز التفريق إن بلغ حد التضرر لأن الخوف من الفتنة واقع في الحالتين سواء كان الغياب بعذر أو كان بغير عذر. الحد الأدنى للتضرر في مذهب الإمام مالك قيل سنة وقيل ثلاث سنين والراجح عنده سنة. — ۲۷۷ .۳۱ (٤) المغنى جـ ٧ ص T
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.