أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٢٧٦

فإن وجدت الزوجة أحد هذه الأمراض بزوجها فلها الحق في طلب الفرقة وكذلك الزوج إن وجد بزوجته عيبا أو مرضا منفرا فله ذلك أيضا، فإن فَسَخَ القاضي عقد الزواج قبل الدخول لعيب فيها فلا مهر لها، وإن كان بعد الدخول وكان الفسخ بسبب عيب فيها فلها المهر و يرجع به الزوج على من غَرَّه (أي خدعه). الوقت المعتبر للعيوب والأمراض : - يستوى في الـعـيـوب المبيحة لفسخ العقد أن تكون موجودة قبل الزواج، أو طارئة بعده ولكن يشترط ألا يكون الطرف الآخر عالماً بها وقت العقد، فإن كانت طارئة فيشترط ألا يرضى بها بعده (۲) ولا يسقط الخيار إلا بما يدل على الرضى بعد العلم به ولا تأجيل إلا في العُنَّه فإنه يُضْرَبُ للعِنّين أجل مدته سَنَة من يوم رفع الأمر إلى القاضي لاحتمال أنه عجز لعارض يزول بمرور فصول السنة الأربعة عليه، فقد روى عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه أجل العنين سنة، (۳) فإن وطىء فيها وإلا فسخ القاضي العقد بناء على طلب الزوجة . نوع الفرقة الواقعة بالتفريق للعيب : الفرقة التي يوقعها القاضي للعيب تُعَدُّ فسخاً لعقد الزواج عند الحنابلة ، وهي لا تحتسب من عدد الطلقات التي يملكها الزوج إذا عادت إليه والشافعية (٤) زوجته بعقد جديد سئل الإمام أحمد عن الخيار للعيب، لم لا يكون طلاقا ؟ فقال : لأن الطلاق ماتكلم به الرجل . (Y). (1) المغنى جـ ٦ ص ٦٥٤ وما بعدها. (۳) رواه الدارقطني في سننه ص ٤١٨ ، وشرح السنة للبغوى جـ ٩ ص ١١٤ والإنصاف للمرداوى (٤) الحنبلي جـ ۸ ص .١٨٦ و يرى الحنفية وهو قول الإمام مالك الالالالالا أن الفرقة التي يوقعها القاضي للعيب تُعد طلاقا بائناً. يرى الإمام مالك لا أن التفريق للغياب يُعَدُّ طلقة بائنة ، وقيل بعد طلاقا رجعيا لأن الزوج. بغيبته عن زوجته مدة طويلة يُعَدُّ مولياً فإذا قضى القاضي بالطلاق وقع رجعياً عند الإمام مالك (انظر الإيلاء ) ٢٧٦ —
ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.