المطلب الثاني :
»
نوع الفرقة الواقعة بالخلع وآثاره
أولاً : الفرقة الواقعة بالخلع :
(۱)
يرى الحنابلة أن الخلع فسخُ لا طلاق فلا ينقص به عدد الطلقات التي يملكها الرجل إلا إذا كان بلفظ الطلاق أو نوى به الزوج الطلاق واستخدم لفظ الخُلع كناية عن الطلاق. واستدل الحنابلة بما روى عن عبد الله بن عباس أنه يرى ذلك وأنه احتج ا) بقوله تعالى في أول الآية ۲۲۹ من سورة البقرة الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ، ثم ذكر سبحانه وتعالى الخلع في آخر هذه الآية ، ثم قال تعالى في أول الآية التالية .
فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةٌ)
(۳)
فذكر الله تعالى تطليقتين ثم الخلع ثم تطليقة البينونة الكبرى ، فلو كان الخلع طلاقا لكانت البينونة الكبرى هي الطلقة الرابعة والثابت شرعا أن الزوجة تبين بينونة كبرى بعد الثالثة، إذاً فالخُلع المذكور في الوسط ليس طلاقا وإنما هو فسخ.
،
(٤)
وقد رُوي عن عبدالله بن عباس )
مرة
أنه رَدَّ امرأة على زوجها بعد طلقتين وفداء
(1)
وسواء كان الخلع طلاقا بائنا بينونة صغرى أم فسخاً فإنه لا يحق للزوج بعده مراجعة
الأئمة الثلاثة أنه ویری
يقع بالخلع طلقة بائنة إلا إذا سبقته طلقتان فإن المرأة تبين بالخلع بينونة كبرى في هذه الحالة، فالخلع عندهم طلاق بائن لأن الزوجة تُضَحِى بالمال لتملك عصمتها وتفتدي نفسها وتدفع عنها سلطان زوجها، فلو كان الطلاق رجعيا لم يتحقق الغرض من الخُلع وَلَتَمَكَّنَ بعض الأزواج من أكل مال امرأته بالباطل - بمراجعتها بعد أخذ مالها ولهذا يقع الطلاق في الخلع بائنا ولا يتمكن الزوج من مراجعة زوجته خلال العدة لأن العدة هنا لبراءة الرحم وليست للمراجعة.
(۲) الإنصاف للمرداوى الحنبلي جـ ٨ ص ٣٩٢.
(۳) الآية ٢٣٠ من سورة البقرة.
(٤) فتاوى ابن تيمية جـ ٣٢ ص ۲۹۸
-
. ٢٦٨
ص ٢٦٨