أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٢٦٧

بن قيس وتدعى حبيبة ابنة سهل الأنصارية جاءت إلى النبي عل فقالت يا رسول الله ما أعتب على ثابت في خلق ولادين ولكن لا أطيقه بغضا وأكره الكفر في الإسلام رجلاً دميما وكان قد أصدقها حديقة فقال لها رسول الله وكان ثابت علا أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم وفي رواية قالت نعم وزيادة، فقال النبي «أما الزيادة فلا» (١) ، وأرسل إليه فردَّ عليه حديقته وفرق بينهما وكان ذلك أول خُلع في الإسلام (٢) . ومن ذلك يتبين أن النبي نهى عن الزيادة مع كون النشوز من قبل الزوجة في هذه المسألة. وقد استدل الحنفية والحنابلة (۳) على عدم جواز أخذ ما يزيد على المهر بقوله تعالى: ر (٤) فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ فَرَفعُ الجُنَاحِ مقيد بما افتدت به من المهر، لأن آخر الآية مردود إلى أولها، وأول الآية ينهى الأزواج عن أن يأخذوا من الزوجات شيئاً مما آتوهن من المهور لقوله تعالى: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّاءَ اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا . (٥) واستثنى منه الأخذ في حالة خوفهما ترك إقامة حدود الله - إن كان النشوز والكراهية من جانبها ـ فكأن المراد من قوله تعالى فيما افتدت به أى مما آتاها من المهر، ويؤيد هذا التفسير حديث امرأة ثابت السابق. (۱) هذه الجملة وهي [أمّا الزيادة فلا أختلف في ثبوتها وقد رواها ابن ماجة والبيهقي وأخرجها الدارقطني والبيهقي من مرسل ابن الزبير، وظاهر القرآن يدل على جواز الزيادة، لكن قد يقال بجوازها مع الكراهة لما رواه البيهقي بلفظ وَكُرة أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. (۲) السنن الكبرى للبيهقي جـ ۷ ص ۳۱۳ والفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد جـ ١٧ ص ١٥. (۳) يرى فريق آخر من الفقهاء ورواية أخرى للحنفية أن للزوج أن يأخذ منها ما يتفقان عليه من الفداء ولو كان أكثر من المهر مادام النشوز والكراهية من جانبها لأن هذا هو معنى رفع الحرج والجناح، ويقول الإمام مالك ول إن ذلك يصح لكنه ليس من مكارم الأخلاق. ويرى فريق آخر التفرقة بين أمرين : إذا كانت الكراهية من جانبها فقط فله أن يأخذ أكثر مما أعطاها من مهر، وإن كانت منهما معا فلا تجوز الزيادة. (٤) ، (٥) الآية ٢٢٩ من سورة البقرة. ٢٦٧ -
ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.