أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٢٦١

ولده فله أن يتكلم وأن يقذفها بالزنى وإن لم يكن معه شهود فهو معذور لعدم إمكانه كتم هذا الأمر الخطير (۱) فإن إعترفت وإلا لاعنها ولا حد عليه. أما المرأة فأمرها مختلف فإذا رأت زوجها يجامع غيرها فليس بالضرورة أن يكون زانيا فقد تكون المرأة زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة أو مملوكة يمين فليس لزوجته أن تتعجل فتقذفه بالزنى إلا إذا أقامت عليه بيّنة الزنى فإن قذفته دون بينة وأنكر يُقَامُ عليها الحد، فضلا عن أنه مع افتراض كونه قد زنى ـ وتأكدت الزوجة من زناه بأن رأته يزني مع امرأة متزوجة مثلاً ـ فهذه جريمة بشعة عظيمة ـ إلا أنَّ آثارها لا تتعداه باختلاط أنساب أو إلحاق ولد بزوجته رغما عنها كما هو الحال في الفرض الأول، ومع ذلك إن أقامت الزوجة على زوجها بينة الزنى أقيم عليه حد الزنى سواء وقع الزنى في منزل الزوجية أو في أي مكان آخر (٢) - تكلمنا فيما سبق عن الطرق التي تؤدي إلى إنهاء عقد الزواج من جانب الرجل وهي إما أن تكون بطريق مباشر وهو الطلاق، وإما بطريق غير مباشر بالإيلاء واللعان، ونتكلم في الفصل التالي عن الخُلع كطريق لإنهاء العلاقة الزوجية من جانب المرأة ثم يليه التفريق بمعرفة القاضي. (1) قد يستطيع بعض الأزواج - إذا زنت زوجته والعياذ بالله - أن يكتم هذا الأمر ولا يفضحها ولا يقذفها طلباً لثواب الله تعالى، و ربما ستراً لأولاده منها خاصة البنات حتى لا يفضحهم فيفارق زوجته في هدوء بخلع أو طلاق وغالبا ما يحتفظ بحضانة أولاده، لكن لايستطيع ذلك إلا القليل وهو أمر محمود. (۲) يُفرّق القانون الفرنسي بين زنى المرأة وزنى الرجل فاشترط في جريمة الزنى للزوج أن تقع في منزل الزوجية ولا يجرم الفعل إن وقع خارج منزل الزوجية ووضع لها عقوبة هزيلة هي الحبس فضلا عن هذا الشرط المخزي وللأسف أخذت بعض الدول العربية المُعْرِضَةُ عن شرع الله ظلما بهذه التفرقة. - ٢٦١ .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.