الشارع خَفَّف عنه وشرع له إسقاطه باللعان، فإذا امتنع عنه وجب عليه الحد. (ب) أما إذا امتنعت الزوجة عن اللعان بعد أن لاعن زوجها فإنها تُحْبَس حتى تُقر أو تلاعن، ولا يقام عليها حد الزنى لمُجَرَّد امتناعها عن اللعان ) لأن امتناعها غاية ما يفيده أنه إقرار ضمني بالزنى وهي إن أقرت صراحة بالزنى ورجعت عن إقرارها فإنه لا يقام عليها الحد فمن باب أولى لايقام عليها الحد إذا امتنعت عن اللعان فقد يكون امتناعها عن اللعان لفرط حيائها وعجزها عن النطق به في حضور جمع من الناس، ولكنها تُحْبَس حتى تُقِر أو تُلاعِن وهذا عند الحنفية والحنابلة (٢) . قال الإمام أحمد [ إن أبت الزوجة أن تلتعن بعد التعان الرجل أجبرتها عليه وهبْتُ أن أحكم عليها بالرجم لأنها لو أقرت بلسانها لم أرجمها إذا رجعت فكيف إذا أبت اللعان ؟ (۳)
فإن حُبسَتْ المرأة حتى تقر أو تلاعن، فإن لاعنت كان بها وخُلّي سبيلها، وإن أقرت بالزنا لايقام عليها حد الزنى حتى تقر أربع مرات.
ثانياً : ما الحكم لو قذفت الزوجة زوجها بالزنى ؟
لو قذفت الزوجة زوجها بالزنى وليس معها أربعة شهداء يشهدون على دعواها يُقام عليها حد القذف وليس لها أن تلاعن مثل الزوج، فآيات اللعان تُطبق إذا رمى الزوج زوجته بالزنى أو نفى نسب ولدها منه وليس العكس.
والحكمة من هذه التفرقة - وهو اجتهاد منا أدعو الله أن يصادف الحق - وهو أن الرجل إذا رأى زوجته تجامع رجلا آخر فهي زانية بلا شك لأنها مقصورة على زوجها ولا يشاركه فيها غيره وقد أفسدت عليه فراشه وربما ألحقت به من ليس
٠٢٤٩
(۱) الإنصاف للمرداوى الحنبلي (۲) مذهب الإمامين مالك والشافعي لا لا لا لا يعني أن الزوجة إذا امتنعت عن الزنا لقوله تعالى: ﴿وَيَبْرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ
وجب
اللعان بعد لعان الزوج حدت حد
وهذا يدل أن سبب العذاب الدنيوي قد وُجد وأنه لا يدفعه عنها إلا لعانها، فإن امتنع اللعان
الحد عليها.
(۳) المغني لابن قدامة جـ ٧ ص ٤٤٦ .
ص ٢٦٠