بهداياه التي أعطاها للطرف الآخر حتى لا يجتمع على المهدى إليه ألم الرجوع عن الخطبة وغُرْم ردّ الهدايا (۱) .
فإذا كان عدم تمام الزواج بسبب موت المخطوبة فليس له حق الرجوع إتمام الزواج هنا ليس بسبب من فعلها.
عدم
بالهدايا لأن كذلك إذا مات الخاطب فليس لورثته حق الرجوع بذلك على الزوجة لأنة لا ذنب لها في عدم إتمام الزواج إلا في حالة واحدة يحق للمورثة الرجوع عليها إذا كانت قد قتلته عدوانا ونفس الحكم بالنسبة لهدايا المخطوبة.
(1) هذا الرأي هو أوجه القولين عند المالكية وهو الذي يتفق مع أعراف الناس، انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي جـ ٢ ص ١٩٥ ، ١٩٦ . وانظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين جـ ٢ ص ٣٧٤، والأحوال الشخصية للشيخ / عبد الرحمن تاج الطبعة الثانية ص ١٨٢. وقد قال الأحناف : يُرَدُ ما وُهِبَ إن كان قائماً بحالته كالإسورة والخواتم والساعة وما إلى ذلك ، أما إذا لم يكن قائماً فلا يُرَدُّ . و يرى الحنابلة أن الهدايا تأخذ حكم الهبة حيث لايجوز الرجوع فيها . ويفرق ابن القيم رحمه الله فيما إذا كانت الهبة تبرعاً محضاً فهذه لا يجوز الرجوع فيها ، أما من وهب لأجل العوض ولم يفعل الموهوب له ما طلب منه فإن للواهب أن يرجع في هبته اعلام الموقعين ٥٠/٢ بتصرف) . ولعل معظم هدايا الخطاب من النوع الثاني وهذا هو
قول الشافعية .
ونحن تُرجح قول المالكية والله أعلم بالصواب .
٢٥
-
4
ص ٢٥