لكن ما حكم الزواج الذي ينعقد بناء على خطبة آثمة خطبة على خطبة الغير؟.
يرى الإمام أحمد
الفقهاء عدا الإمام مالك و أن عقد الزواج يكون وجمهور
سحيحاً من كل الوجوه و يأتـم الزوج الخاطب على خطبة أخيه، أي أن العقد
صحيح والإثم باق في عنقه و يلازمه
المبحث الثالث
•
العدول عن الخطبة
ثُمَّ
الخطبة ليست عقداً ملزماً فهي لا تعدو أن تكون وعداً بإتمام الزواج ومن فلكل من الرجل والمرأة العدول عن الخطبة دون توقف على موافقة الطرف الآخر، ولكن ينبغي خُلقياً ألا يعدل المرء عن خطبته دون ماسبب أونتيجة لهوى طائش فمن يفعل ذلك يُعَدُّ مرتكباً لعمل تستهجنه الأخلاق الكريمة.
(۱)
ه ولكن ما أثر هذا العدول عن الخطبة على ما يقدمه الخاطب من مهر أوهدايا
للمخطوبة ؟
لاخلاف بين الفقهاء على وجوب رد المهر إلى الخاطب سواء كان العدول عن الخطبة منهما معا أومن أحدهما لأن المهر يجب بعقد الزواج ومادام العقد لم يتم فإنَّ المهر يكون ملكا للزوج فيجب رده إليه ولو كان هو الذي رجع
عن الخطبة.
أما الهدايا التي قدمها كل من الطرفين للآخر فحكمها أنه يلزم من كان العدول من جهته برد ما أخذ من هدايا إلى الطرف الآخر وليس له المطالبة
ويُفْسَحُ لأن النهي عن فاسداً فيكون عقد الزواج
عنى
لأجله
يرى الإمام مالك وداود الظاهري أن الزواج المبني على خطبة آثمة زواج غير صحيح الخطبة خطبة الغير ما كان إلا لأن الخطبة وسيلة للزواج فالنهي فسخه، وللإمام مالك اللي قول ثان يتفق مع قول الجمهور وقول و يجب الفسخ يكون قبل الدخول لابعده والإثم باق في عنقه (أنظر المغنى جـ ٦ ص
ثالث
يرى فيه أن
.(٦٠٧
ص ٢٤