- المعتدة من فرقة تُعَدُّ فسخاً : مثل الفسخ بسبب خيار البلوغ أو الإفاقة من
الجنون) ، أو الفسخ
أو الفسخ بسبب عدم
الكفاءة، فهذه الأسباب مقارنة لعقد الزواج والفسخ
هنا
ينقض عقد الزواج من أصله، فإذا طلق الرجل امرأته المعتدة من تلك الفرق لا يقع طلاقه
عليها .
و يُعد الخلع
فسخا عند الحنابلة إن كان بلفظ الخلع ولم يَنْو به طلاقا، وتطبيقا لذلك فإن
(1).
المعتدة من الخلع لا يقع عليها طلاق أثناء العدة )
--
المعتدة من طلاق مكمّل للثلاث : ولو كانت في العدة فهذه قد بانت بينونة كبرى فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره و يدخل بها من غير تحايل لتحليلها للأول ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها، فهذه المطلقة ثلاثاً لا يقع عليها طلاق جديد ولو أثناء العدة لانتهاء الحل.
المطلب الثاني » أقسام الطلاق
نتكلم في أقسام الطلاق بالنظر إلى صيغته وبالنظر إلى إمكان الرجعة وعدم إمكانها
في فرعين فيما يلي:-
الفرع الأول ]
أقسام الطلاق بالنظر إلى صيغته
قد تكون صيغة الطلاق مُنَجَّزَة أي في الحال، وقد تكون مضافة إلى المستقبل، وقد تكون مُعلّقة على شرط، وقد قرر الفقهاء أن الطلاق يقع بهذه الصيغ الثلاث.
وركن الطلاق هو اللفظ الدال عليه وقد يكون هذا اللفظ مسموعا، أومكتوبا، وقد يكون بالإشارة الدالة على معناه، وقد يكون هذا اللفظ صريحا في إيقاع الطلاق وقد يكون
كناية.
(۱) الإنصاف للمرداوي الحنبلي جـ ٨ ص
.۳۹۲
– ۲۲۰
ص ٢٢٠