أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٢١٩

ثانياً : مايشترط فيمن يقع عليها الطلاق :- ١ - أن تكون المطلقة زوجته : فلا يملك الرجل أن يطلق زوجة ابنه ولا السيد أن يطلق زوجة عبده لما رواه ابن ماجه أن النبي قال: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» ٢ - أن تكون الزوجية قائمة حقيقة أو حكماً : رجعي و فالزوجية القائمة حقيقة أن تكون المرأة في عصمته، فمن طلق زوجته ثم تبين أنها ماتت قبل الطلاق فلا يقع الطلاق و يرثها حتى ولو كانت الطلقة مكملة للثلاث لأنها لم تقع. والزوجية القائمة حكما أن تكون الزوجة المدخول بها معتدة من زوجها من طلاق أو المعتدة من بينونة صغرى أي لم يكن الطلاق مكملا الثلاث. فالعلاقة بين الرجل وزوجته المطلقة رجعياً لم تنته بعد فله مراجعتها في العدة، كذلك المرأة المطلقة بعد الدخول طلاقاً بائناً بينونة صغرى كالمطلقة بمعرفة القاضي للشقاق وسوء العشرة فإنه يجب عليها العدة ولها النفقة إن كانت حاملا ولا تحل لزوج آخر إلا بعد انتهاء عدتها، فهذه وتلك لم تنته آثار زوجيتهما بعد ، لذلك إذا طلق الرجل زوجته المعتدة من طلاق ر أو بائن بينونة صغرى أثناء العدة فإن طلاقه يقع وتحتسب عليه طلقة جديدة رجعي (۲) تنقص من عدد الطلقات التي يملكها على زوجته ، فلو عادت إليه زوجته مرة أخرى بالمراجعة بالنسبة للمطلقة رجعياً أو بعقد جديد بالنسبة للبائن بينونة صغرى(۳) تعود إليه بما تبقى له عليها من طلقات. ا وتطبيقاً لذلك فإنه لا يقع الطلاق على كل من: أ ـ المطلقة التي ليس لها عدة : كالمطلقة قبل الدخول والخلوة فإنها مطلقة طلاقا بائنا ليس فيه عدة، فإن طلقها مرة أخرى فقد نطق بالطلاق على غير زوجة فلا تحتسب عليه هذه ، فإذا افترضنا وعاد إليها بزواج جديد لا تحتسب عليه إلا طلقة واحدة أما الثانية الطلقة (٤) التي وقعت في البينونة فلا تحتسب. (۱) رواه ابن ماجه وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف. (۲) أما المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة فإنها تلزم بالعدة للإحتياط ، وتُعَدُّ بائناً بينونة صغرى ولا يقع عليها طلاق أثناء هذه العدة لأنها في الحقيقة مطلقة قبل الدخول لايقع عليها طلاق جديد. (۳) انظر شرح الطلاق البائن بينونة صغرى ص ۲۲۷ • (٤) الإنصاف للمرداوى الحنبلي جـ ٩ ص ٢٥. - ۲۱۹ —
ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.