أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٢١٥

طلاق النائم والمغمى عليه : لا يقع للحديث السابق رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ ». طلاق السكران : نفرق بين ما إذا كان سبب السكر مباحاً أم كان سببه بمعصية: لا أما إن كان السكر بمعصية، كمن يشرب الخمر عالماً بحرمتها فسكر وطلق زوجته فقد اختلف الفقهاء في وقوع طلاقه: فيرى فريق من الفقهاء وقوع طلاقه لأنه مؤاخذ بأقواله وأفعاله ولأن الصحابة م جعلوه كغير السكران في الحدود فيجلد في القذف و يقطع بالسرقة و يقتل بالقتل زجراً وعقوبة له ومن ثم يقع ،طلاقه، وبهذا الرأي أخذ الأئمة مالك والشافعي في أحد قوليه ، وأبو حنيفة ، وصاحباه الله ، وهو وهو هو رأي للإمام أحمد الله المذهب (١) و يروى عن الإمام أحمد أنه توقف، ورواية ثالثة يرى عدم وقوع طلاقه. وهو ویری فریق آخر عدم وقوع طلاقه لانعدام نيته وزوال عقله حيث يُكتفى بالحد لتحقيق الزجز ولا نزيد على الحدّ بالقول بإيقاع طلاقه، وبهذا الرأي أخذ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو مروى عن الإمام أحمد ران (Y), إن كان السكر : بسبب مباح كمن يشرب خمرا يظنه دواء، أو من يقع تحت تأثير المخدر (البنج) لإجراء عملية جراحية، أو كان مضطراً مثلا لدفع غصة أو عطش شديد يخاف الهلاك منه ولم يجد لدفع ذلك إلا الخمر، أو كان مكرهاً، فإذا سكر في هذه الحالات وطلق امرأته وهو سكران فإن طلاقه لا يقع إتفاقا بين جميع الفقهاء. الترجيح : وقد يكون هذا الرأي الثاني هو الراجح والله أعلم، وذلك لأن القول بإيقاع الطلاق ليس عقوبة للسكارى في كثير من الأحيان بل إن العقوبة تقع على رأس (۱) المغنى جـ ٧ ص ٢١٤ ، والإنصاف جـ ٨ ، ٤٣٤ ، والمنتقى من أخبار المصطفى جـ ٢ ص ٦٠٥. (۲) فتاوى ابن تيمية جـ ٣٣ ص ١٠٦.. – ٢١٥
ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.