·
الفرع الرابع ] شروط الطلاق
هناك شروط يجب أن تتوافر في الزوج المُطلق ، وشروط أخرى فيمن يقع عليها
الطلاق . ونوضح ذلك فيما يلي:
:-
أولاً : مايشترط في المطلق :-
١ - أن يكون بالغا : فلا يقع طلاق الصبي لقول رسول الله لا «رفع القلم عن
ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ » (۱) .
٢ ـ أن يكون عاقلا : فلا يقع طلاق المجنون والمعتوه وذلك للحديث السابق، أما السفيه ولو كان محجوراً عليه في ماله يقع طلاقه لأنه مكلف والحجر لا يمنع التصرف في غير ما هو محجور عليه فيه
(۲)
(*).
أن يكون مختارا : فطلاق المكره لا يقع وهذا رأي الأئمة الثلاثة عدا أبي حنيفة
(٤)
لقول رسول الله : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ٤ ـ أن يكون مستيقظا : ونوضح هنا : إطلاق النائم والمغمى عليه وطلاق السكران.
وطلاق الغضبان.
(۱) شرح السنة للبغوى جـ ٩ ٢٢٠ ، وفي أصح الروايتين عن الإمام أحمد الآية الا أن طلاق
ص
الصبي المميز مابين عشر سنين إلى اثنتى عشرة يقع ويصح [انظر الإنصاف للمرداوى الحنبلى في ٨ ص ٤٣٢]، بينما يرى الأئمة الثلاثة ورواية الخلاف على مذهب الإمام أحمد و تحریر
أخرى للإمام أحمد و اله الا الله أن طلاق الصبي لا يقع قبل البلوغ وهذا هو الرأي الراجح وقد أيده صاحب المغنى الحنبلي (أنظر المغني جـ ٧ ص
(۲) المغني لابن قدامة
V
ص
.۱۸
.(۱۱۷
الخلفاء
(۳) وجهة نظر الحنفية في وقوع طلاق المُكْرَة أنه أراد النطق بكلمة الطلاق وإن لم يكن راضياً بالنتيجة فمثله مثل الهازل حيث ينطبق عليهما حديث رسول الله «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة ، ولكن الراجح أن طلاق المكره لا يقع لورود الآثار العديدة عن الراشدين بعدم إيقاع طلاقه وهم أعلم الناس بسنة رسول الله ، ولأن هناك فرقاً كبيراً بين الهازل الذي يقع طلاقه ردعاً ،له وبين المُكْرَة الذي لا إرادة له ولا ذنب له. (٤) رواه ابن ماجة وغيره وسنده حسن انظر المغنى جـ ٧ ص ۱۱۸ ونيل الأوطار جـ ٧ ص ٢٢.
- ٢١٤ -
ص ٢١٤