أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٢١

المرأة المُحرَّمة تحريماً مؤقتاً لايجل خطبتها أيضاً مادام سبب التحريم قائماً، أما إذا زال سبب التحريم حَلَّت خطبتها وهي (زوجة رجل آخر، والـمـعـتـدات من طلاق أو فرقة ،أو وفاة ومن تعلق بها حق للغير، ومن يحرم الجمع بينهن ونوضح ذلك فيما يلي :- (أ) زوجة رجل آخر أو مطلقته رجعياً فلا يحل خطبتها. (ب) المعتدة من طلاق بائن وهذه يحرم خطبتها تصريحاً أثناء العدة باتفاق الأئمة والفقهاء، أما التعريض بخطبتها فقد حدث فيه خلاف نوضحه (۱) فيما يلي : لمديرى الشافعية والمالكية والحنابلة إباحة خطبتها تعريضاً سواء كانت بائناً بينونة صغرى أم كبرى وذلك قياساً لها على المتوفي عنها زوجها لانقطاع رباط الزوجية في كل من الحالتين. ويرى الحنفية أنه لا يحل خطبة المعتدة من طلاق بائن (۲) لا تصريحا ولا تلميحاً، وهذا من وجهة نظري هو الرأي الراجح (جـ) المعتدة لوفاة زوجها يحرم التصريح بخطبتها أثناء العدة مراعاة لحالة إحدادهـا ومشاعر أسرة الزوج المتوفي، لكن يحل خطبتها تعريضاً إتفاقا بين جميع الفقهاء والدليل على ذلك من الكتاب ومن السنة. فمن الكتاب قوله تعالى : وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ - - (۱) الإنصاف في تحرير الخلاف للمرداوي الحنبلي جـ ٨ ص ٣٥. (٢) يقول الحنفية إن النص الوارد في إباحة الخطبة عن طريق التعريض مقصور على المعتدة من وفاة زوجها فيبقى ماعداها على أصل المنع ، ولأن المرأة البائن بينونة صغرى قد تتجه نفس مطلقها إلى الزواج منها مرة أخرى بعقد ومهر جديدين ـ و يباح له ذلك وهي في العدة لأنها عدته فإن أبيح خطبتها وهي في العدة ففي ذلك مزاحمة له وإيحاش لقلبه وتحريض للمرأة ـ إذا لم تكن ذات دين قوي ـ على الإقرار بانقضاء عدتها قبل أوانها لئلا يفوتها الزواج من الخاطب الجديد وفي ذلك الفساد مالا يخفى، كذلك المرأة المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى فإنها ـ وإن حُرمت على مطلقها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره - لايحل خطبتها وهي في العدة لأن مطلقها لا تهدأ نفسه وهو يرى هذا الخاطب يتقدم إليها وهي لا تزال في عدته وقد تكون أحشاؤها مشغولة بولد له وهو يرى هذا الخاطب يشتهيها و يطلبها للزواج. من ― • #
ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.