أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٢٠

استدلالا بأحاديث جواز النظر إلى المخطوبة تقصر النظر إلى حد معين (۱). وهي - مطلقة عامة لم الراجح : من هذه الأقوال يتبين أن الراجح - والله أعلم ـ هو القول الثاني وهو جواز النظر إلى الوجه والكفين والقدمين وما يدعو إلى نكاحها أذنت المرأة في ذلك أم لم تأذن بعلمها أو بدون علمها بشرط عدم الخلوة وأن يتوقع الإجابة، وقال الإمام أحمد له أن يردد النظر إليها و يتأمل محاسنها لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك. المبحث الثاني من تُبَاحُ خطبتها من النِّساء الخطبة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي مقدمة لعقد الزواج ووسيلة إليه، فإذا كان الزواج بالمرأة مُحَرَّماً شرعاً كانت خطبتها كذلك محرمة. لذلك اشترط الفقهاء لإباحة خطبة المرأة أمرين هما : - ألا يكون هناك مانع شرعي يمنع من الزواج بها في الحال. وألا تكون مخطوبة لرجل آخر. ونوضح ذلك فيما يلي : أولاً : ألا يكون هناك مانع شرعي يمنع من الزواج بها في الحال: فإن وُجد مانع شرعي يمنع من الزواج بالمرأة في الحال كانت خطبتها حراماً. وتطبيقاً لذلك لا يحل خطبة النساء الآتية : المرأة المُحرَّقة على الرجل تحريماً مؤبداً سواء كان سبب التحريم القرابة أو المصاهرة أو الرّضاع فهذه لا يحل له خطبتها أبداً. (1) الشرح الكبير جـ ٤ ص ١٥٥ (٢) أنظر المحرمات من النساء ص ٠٧٥
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.