أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٢٠٩

و يكون الطلاق مندوبا إذا آذت المرأة زوجها أو انحرفت في سلوكها أوتعمدت ترك حق من حقوق الله تعالى ولم يصلحها الوعظ والإرشاد والتأديب. و يكون الطلاق مباحاً عند الحاجة إليه ، كما لو وجد الزوج زوجته عقيماً، أو وجد بها عيبا من عيوب النساء مما ماتحت الثياب، أومرضا منفر ، أو كانت المرأة سيئة العشرة. و يكون مكروها إذا كان من غير مبرر، رُوي عن ابن عمر أن رسول الله قال: «أبغض الحلال إلى الله (الطلاق» (۱) . رواه أبوداود وابن ماجة. و يكون حراما إذا كان في الحيض، أو وقع في طهر مس فيه الرجل زوجته، أوأكثر من طلقة في طهر واحد، ويسمى في هذه الحالات طلاقا بدعياً يأثم فيه الزوج إلا أن الطلاق يقع على الرأي الراجح. [ الفرع الثاني ] حكمة مشروعيته يأخذ أعداء الإسلام عليه أنه أباح الطلاق و يفترى الأعداء على الإسلام فيقولون إنه أباح الطلاق وأعطى الزوج بالطلاق سببا من أسباب تقويض دعائم الأسرة وتشريد الأ ولاد بعد إنفصال لاحقاً إن الطلاق قد تترتب عليه بعض الأضرار التي تصيب الأسرة خصوصا تلك التي تتصل بالاطفال ولكن هذا لايقاس بالضرر الأكبر الذي تصاب به الأسرة والمجتمع كله إذا أبقينا على زوجية مضطربة وحياة تملؤها الكراهية والحقد بين زوجين متباغضين، لذلك فقد آثر الإسلام إرتكاب أخف الضررين، فالطلاق تشريع إستثنائي لا يُعوّل عليه إلا إذا (1) المغنى جـ ٧ ص ۹۷ ، والمنتقى من أخبار المصطفى جـ ٢ ص ٥٧٧ رواه أبو داود وابن ماجة وسنده ضعيف.
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.