أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٢٠٨

مـراجـعـة انـتـهـى عقد الزواج فإن أراد الزوج أن يعيد إليه امرأته فبعقد ومهر جديدين ولابد من موافقتها حتى ولو كان قد طلقها مرة واحدة مادامت العدة قد انتهت. ونتكلم في الطلاق في الموضوعات الآتية في ثلاثة مطالب وهي : المطلب الأول : حكم الطلاق ، وحِكْمَةُ مشروعيَّتِهِ، ومن يملك الطلاق، وشروطه. المطلب الثاني : أقسام الطلاق (بالنظر إلى صيغته، وبالنظر إلى إمكان الرجعه). المطلب الثالث : القيود التي ترد على حق الزوج في الطلاق (الطلاق السُّنّي، والطلاق البدعي). ( المطلب الأول » حكم الطلاق، وحكمة مشروعيته، ومن يملكه وشروطه [ الفرع الأول ] حُكْمُ الطلاق يكون الطلاق واجباً في حالات منها :- أ - إذا احتدم الخلاف بين الزوجين وفسدت الحياة الزوجية واشتد الشقاق ورأى الحَكَمَان أَنَّ الحُكْم بالطلاق أنسب. ب ـ إذا عجز الزوج عن إتيان زوجته وعن إعفافها لمرض أوكبر وهي تتوق إلى الرجال، أوعجز عن الإنفاق عليها، وذلك حتى لا يُعرّض الرجل زوجته للفساد فيظلمها . ج . كذلك طلاق المولي (۱) إذا أبى الفيئة بعد أربعة أشهر ـ يكون واجباً عليه وإلا طلق عليه القاضي. د . إذا كانت المرأة زانية أو فاسدة الأخلاق متهتكة غير عفيفة (۱) انظر شرح الإيلاء ص ٢٤٢. (۲) - (۲) الحنابلة لهم هنا رأيان : أن طلاق فاسدة الأخلاق مندوب ولكن المنقول عن الإمام أحمد لا أن طلاقها واجب خصوصا إذا كانت زانية أو تاركة للصلاة أو الصيام (انظر المغنى جـ ٦ ص ٦٠٤، والفقه على المذاهب الأربعة جـ ٤ ص ۲۹۷ ، والإنصاف للمرداوى الحنبلي جـ ٨ ص ٤٣٠). -YA-
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.