أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ١٧٤

فيجب على الرجل أن (۱) يسوي بين زوجاته في كل ما يستطيعه و يدخل تحت قدرته من الحقوق فيسوي بينهن في الطعام واللباس والكسوة وإحسان المعاملة ولطف العشرة حتى لا تجمع الغيرة باحداهن والتي توجب الحقد والكراهية. ولا يقدح في العدالة أن يزيد نفقة احدى زوجاته من أجل أولاده منها عن الزوجة الأخرى التي ليس لها ،أولاد إذا كانت الزيادة لنفقة الأولاد، ولا يقدح في العدالة أيضا أن يسكن زوجته التي له أولاد منها في مسكن أكثر اتساعاً من مسكن زوجته الأخرى العقيم مثلا. (۲) أما العدل الذي لا يستطيعه الإنسان وليس في مقدوره فهو المقصود من قوله تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ یعنى في المودة والميل القلبي والرغبة في الجماع. إذا كان للرجل زوجتان مثلا وكانت إحداهما غنية والأخرى فقيرة فهل العدل أن يسوى بينهما في النفقة ؟ توجد ثلاثة أقوال: الأول أن النفقة الواجبة على الزوج تقدر بحسب حاله هو لا بحسب حال الزوجة وهذا هو المعمول به بالمحاكم الشرعية المصرية ومن ثم يجب عليه أن يسوى بين الزوجتين بنفقة حسب حاله هو وهذا هو القول الراجح من وجهة نظري. القول الثاني : وهو المفتى به عند الحنفية والحنابلة أن النفقة يراعى فيها حال الزوجين معاً فإن كان فقيراً مثلا وجب عليه للفقيرة نفقة الفقراء والغنية نفقة الوسط بين ما يقتضيه حاله وحالها ولو أجل ذلك، ومن ثم فالعدل المطلوب لا يكون بالتسوية بينهما في جميع الوجوه (انظر أما استدان من حول هذا المعنى المغني لابن قدامه جـ ۷ ص (۳۲). . أما القول الثالث : فَيُنْظَرُ في النفقة إلى حال الزوجة مطلقا بغض النظر عن حال الزوج وهذا قول مرجوح . الآية ۱۲۹ من سورة النساء. - — \VE. - (1) (۲)
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.