أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ١٧٣

(1) و يسقط هذا القسم والعدل فى المبيت عند السفر فله أن يصطحب في سفره أي واحدة أراد، والأفضل أن يختار واحدة بالقرعة لتطيب نفس الأخرى ولا تشعر بمرارة التفضيل. و يجوز أن تتنازل احدى الزوجات عن نوبتها إلى غيرها فإن فعلت فلا حرج فقد فعلت ذلك أم المؤمنين سودة بنت زمعه وتنازلت عن نوبتها لعائشة A وللمتنازلة عن نوبتها أن ترجع عن تنازلها متى شاءت، ولايسقط العدل في المبيت إذا مرض الزوج فلا يجوز له أن يُمرض عند إحدى زوجاته إلا إذا رضي بذلك سائر أزواجه لأن في وجوده مع زوجته ولو كان مريضاً إيناس لها وسكن، ففي الصحيحين عن عائشة . عنها قالت [لما ثقل رسول الله تقصد اشتد عليه المرض - استأذن أزواجه أن يُمَرَّضَ في بيتي فأذن له]. والمعتبر في المناوبة بين الزوجات - التي يشترط فيها العدل - هو الليل لا النهار إلا إذا كان عمل الزوج ليلا فتكون المناوبة بالنهار. والعدل المطلوب إنما يكون فيما يملكه الإنسان أما المحبة والميل القلبي والرغبة في الجماع فلا يُكَلَّف الزوج بالعدل في هذه الأمور لأنها خارجة عن طاقته وقد قال رسول الله اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تحاسبني على ما تملك ولا أملك (٢) والعدل في النفقة والسكنى وكل ما يستطيعه الإنسان هو المقصود من قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (۱) يرى الشافعية أنه يجب على الزوج أن يُقرع بين نسائه إذا أراد السفر لما ثبت عن رسول الله أنه كان يفعل ذلك. (۲) رواه الشيخان البخاري ومسلم في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان جـ ١ فقره ٨٨٤ ص أحمد جـ ١٦ ص ٢٣٨ ورواه أحمد وأبو داود والترمذي الإمام ٣٢٤ والفتح الرباني ترتيب مسند أو صحيح حسن، وصله حماد بن والحديث سنده سلمه وهو ثقة. - ۱۷۳ - (۳) الآية 3 من سورة النساء.
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.