I
من ملك ذا رحيم مَحْرَم فهو حر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن (۱) . وعن أبي هريرة . قال: قال رسول الله لايجْزِي وَلَدٌ والده إلا أن يجده مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ» حديث صحيح رواه مسلم (٢) . وقيل تفسير (۳) (يشتريه فيعتقه) يحتمل أنه أراد أن يشتريه فَيَعْتِقَهُ بشرائه له توفيقاً بين الحديثين، هذا والمقصود بقرابة ذي الرحم المحرم في الحديث الأول والوالد في الحديث الثاني القرابة
النسبية.
أما القريب الرّضاعي كالأم والأب والبنت والأخت الرضاعية والعمة والخالة وغيرهم فلا يعتقون بالملك على سيدهم، و يأخذ نفس الحكم ـ وهو عدم العتق بالملك - قرابة المصاهرة الرَّضاعية فهؤلاء لا يعتقون بالملك سواء كان بشراء أوهبة أوغنيمة أوارث ،أوغيره قال صاحب المغني لانعلم بين أهل العلم فيه خلافاً (٤) ، قال الزهري ) جرت السنة بأن يُباع الأخ والأخت من الرّضاع لأنه لانص في عتقهم ولأنه لارحم بينهما
(0)
ولا توارث ولا نفقة ولاغير ذلك مما هو ثابت للقرابة النسبية والرحمية. وبذلك نكون قد انتهينا بحمد الله من بيان المحرمات الثمانية من النساء تحريماً مؤبداً بسبب الرضاع وماتيسر ذكره من أحكام الرضاع. بعد أن وضحنا المحرمات تحريماً مؤيداً بسبب الرضاع وأحكام الرضاع المحرّم للنكاح ننبه إلى أن التبرع بالدم لا يثبت تحريماً للنكاح بين المتبرع بالدم والمتبرع له، فيحل للمتبرع بالدم أن يتزوج ممن تبرع لها بدمه لأن هناك فرقاً بين اللبن - وهو الغذاء الذي يدخل في تكوين الجسم وبين الدم الذي يحمل هذا الغذاء. من يُنْقِذُ امرأة من الغرق قد شاع بين بعض الناس أنه يثبت بسبب ذلك تحريم للنكاح بينهما ويصبح مَحْرَماً لها وهذا خطأ وليس له أي سند شرعي. ومن ثم فإن هاتين الحالتين تدخلان تحت قول الله
كذلك
تعالى:
أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكم ولا يعدان سببان للتحريم.
(۱) ، (۲) المغني لابن قدامة الحنبلي جـ ٦ ص ٣٥٥ (۳) شرح السنة للبغوي جـ ٩ ص ٣٦٤، رواه مسلم في باب العتق باب فضل عتق الوالد رقم (١٥١٠).
(٤) ، (٥) المغني لابن قدامة الحنبلي جـ ٦ ص ٣٥٦.
۱۱۷
-
ص ١١٧