أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ١١٦

V - فلا يلزم القريب الرّضاعي الغني بالإنفاق وجوباً على قريبه الرضاعي الفقير كماهو الحال في القرابة النسبية في بعض درجاتها، فإن فعل ذلك من تلقاء نفسه صلة للرحم للقرابة الرّضاعية فأمر محمود لكن لا إلزام عليه شرعاً . الزكاة : لا تدفع الزكاة للأب والأم النسبيين مثلا في حالة فقرهما بل يُلزم الولد بالإنفاق عليهما بينما في قرابة الرّضاع يجوز إخراج الزكاة إليهما وإلى قرابة الرّضاع بصفة عامة. - ولاية الزواج : لا يكون العاصب الرّضاعي - سواء كان أباً أو ابنا أو أخاً أو غيرهم من العصبات ـ ولياً في النكاح. - ولاية الدم : كذلك لا يكون العاصب الرَّضاعي ولياً للدم فليس له أن يطالب بالقصاص في القتل العمد ولا الدية في الخطأ ولا يستحق الدية في الحالتين حتى ولو لم يكن للمقتول قريب نسبي. العاقلة في القتل الخطأ : دية القتل الخطأ تتحملها العاقلة وهم العصبة الرجال من النسب فيعقلون عن قريبهم أما قرابة الرضاع فلا تتحمل الدية. قبول الشهادة : لا تُردُّ شهادة القريب الرّضاعي لو كان أباً أوا ماً أو ولداً رضاعياً كما هو الحال في القرابة النسبية حيث لا تقبل فيها شهادة الأصول للفروع أو العكس. القصاص : لا يسقط القصاص عن الأب أو الأم أو الأصل الرّضاعي وإن علا إذا قتل أحدهم الولد الرّضاعي، فقاعدة: (لايقاد الوالد بولده) لا تطبق في القرابة الرّضاعية، ويقاس على القصاص (القطع) في السرقة والجلد) في حد القذف فلا قطع ولاجلد على الأب أو الأم في قرابة النسب، بينما يقام حد السرقة والقذف على الأب والأم الرّضاعيين إذا سرقا أو قذفا ولدهما الرضاعي. الحضانة : لا يثبت الحق في الحضانة للمحارم الرّضاعيين كالأم والأخت الرّضاعية كما هو الحال في القرابة النسبية. ١٠ - العتق بالملك : من المعروف في أحكام الرق أنَّ من ملك ذا رحم محرم تحيّق عليه فقد روى الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله . -117-
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.