صفة الصلاة - ابن عثيمين — الصفحة ٣٦٧

(( حَمِدَه فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْد فعلى هذا يكون للتَّحميد ثلاثة أدلّة وللتَّسْمِيع دليلان فقط ولم و لم يبين المؤلف محل التكبير والتَّسْمِيع والتَّحْمِيد لكن الفُقَهَاءِ نَصُّوا على أنَّ محل ذلك ما بين الركنين في الانتقال ، فما كان للركوع فما بين القيام والركوع وما كان للسجود فما بين القيام والسجود ، وهكذا يقول الفقهاء رحمهم الله لو بدأ به قبله أو كَمَّله بَعْده لم يُجزىء ؛ لأنه أتى بذكرٍ في غير موضعه ؛ لأنَّ الموضع ما بين الركنين فإن بدأ به قبل أتى به في غير موضعه وإِن كَمَّله بَعْد . أتى به في غير موضعه س : ولكن هل يُشترط استيعاب ما بين الركنين ؟ الجواب : لا . لا يُشترط استيعاب ما بين الركنين ، والمشترط أن يكون هذا الذكر بين الركنين ، وبينهما فرق لأننا لو قلنا يُشترط الاستيعاب لقلنا أنك من أَوَّل مَا تَشْرَع في الهَوِى إلى السجود إبدأ بالتكبير ولا يَنْتَهى إِلَّا إِذا وضعت جبهتك على الأرض ، فلو أنْهَيتَه قبل ما صَحَ ، لكننا لا نقول إنَّه لابد من الإستيعاب ، بل نقول : إنَّه لابد أن يكون بين الركنين فلو بدأ به قبل أو كمله بعد لم يجزىء ولكن فيه حَرَج ومَشَقة على النَّاس فكان القول الثانى فى هذه المسألة أصَحُ من هذا القول . وهو : أنَّه يعض عن السبق أو التأخير بشرط أن يكون للموضع – موضع الانتقال - حظ هذا الذكر يعنى لو بدأ قبل وكمل في حال الهَوى أَجْزَاً ولو بدأ في أثناء الهَوى وكَمَّل بعد الوصول إلى السجود أَجْزَاً وهذا القول هو الذي لا يسع النَّاسِ العمل إلا به ، لأَنَّ القول الأول فيه مشقة وقد قال الله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج وقال : ﴿ يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر ؛ من البقرة : ١٨٥ ] . ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.