صفة الصلاة - ابن عثيمين — الصفحة ٣٦٦

1 سُنَّة ويُستثنى أيضا تكبيرات الجَنَازَة فإنَّها أَرْكَان ، ويستثنى أيضا تكبيرة الركوع لمن أَدْرَك الإمام رَاكِعًا فَإِنَّها سُنَّة والدليل على أنَّ التكبيرات من الواجبات : أولاً : قوله الله : « إِذَا كَبَّر الإمام فَكَبِّروا وإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْد (۱) وهذا يدلُّ على أنَّه لابد من وجود هذا الذكر ثانيًا : مُوَاظَبَة النَّبي علا الله عليه إلى أن مات فإنه مَا تَرَكَ التَّكْبير يوما من الدهر وقال : « صَلُّوا كَما رَأَيْتُمُونَى أُصَلَّى ((٢) ثالثا : أنَّه شِعار الانتقال من رُكَّن إلى أخر ؛ لأنَّ الانتقال لاشك أنه انتقال من هيئة إلى هيئة ، فلابد من شِعَار يدلُّ عليه فصار التكبير واجبًا بهذه الأدلة الثلاثة أعلاها قوله عالم إذَا كَبَّر فَكَبِّروا (((۳) والأمر للوُجُوب . قوله : « التَّسْمِيع والتَّحْمِيد ( يعنى قول الإمام والمُنْفَرد : « سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه » ، والتَّحميد للإمام والمَأْمُوم والمُنْفَرِد والدليل هو : أولاً : أن الرسول الله واظب على ذلك ، فلم يدع قول « سَمِع الله لمن حمده » بأي حَالٍ من الأحوال . الثانى : أَنه شِعَارُ الانتقال من الركوع إلى القيام . أمَّا التحميد ففيه زيادة على ذلك هو قوله « إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ (۱) تقدم تخريجه ص : (١٢٦) . . (٤٦) : (۲) تقدم تخريجه ص (۳) تقدم تخريجه ص : (۹۳) . ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.