1
سُنَّة ويُستثنى أيضا تكبيرات الجَنَازَة فإنَّها أَرْكَان ، ويستثنى أيضا تكبيرة
الركوع لمن أَدْرَك الإمام رَاكِعًا فَإِنَّها سُنَّة
والدليل على أنَّ التكبيرات من الواجبات :
أولاً : قوله الله : « إِذَا كَبَّر الإمام فَكَبِّروا وإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْد (۱) وهذا يدلُّ على أنَّه لابد من وجود هذا
الذكر ثانيًا : مُوَاظَبَة النَّبي علا الله عليه إلى أن مات فإنه مَا تَرَكَ التَّكْبير يوما من الدهر وقال : « صَلُّوا كَما رَأَيْتُمُونَى أُصَلَّى ((٢) ثالثا : أنَّه شِعار الانتقال من رُكَّن إلى أخر ؛ لأنَّ الانتقال لاشك أنه انتقال من هيئة إلى هيئة ، فلابد من شِعَار يدلُّ عليه فصار التكبير واجبًا بهذه الأدلة الثلاثة أعلاها قوله عالم إذَا كَبَّر فَكَبِّروا (((۳) والأمر للوُجُوب . قوله : « التَّسْمِيع والتَّحْمِيد ( يعنى قول الإمام والمُنْفَرد : « سَمِعَ الله
لِمَنْ حَمِدَه » ، والتَّحميد للإمام والمَأْمُوم والمُنْفَرِد
والدليل هو :
أولاً : أن الرسول الله واظب على ذلك ، فلم يدع قول « سَمِع الله
لمن حمده »
بأي حَالٍ من
الأحوال .
الثانى : أَنه شِعَارُ الانتقال من الركوع إلى القيام .
أمَّا التحميد ففيه زيادة على ذلك هو قوله « إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
(۱) تقدم تخريجه ص : (١٢٦) .
. (٤٦) :
(۲) تقدم تخريجه ص (۳) تقدم تخريجه ص : (۹۳) .
٣٦٦
ص ٣٦٦