جرحه في الحل فدخل الحرم فمات فيه ، لم يضمنه وحل أكله . وإن وقف صيدا في الحل والحرم فقتله ضمنه ، وإن نفر صيدا فسكن من نفوره ثم هلك لم يضمنه . وإن غرس شجرة ؟ قال أبو الخطاب : له قلعها . وإن أخذه من الحرم فغرسه لم يبح قلعه ، ويحتمل كلام الخرقي تحريم قلع الشجر كله وذكر القاضي وأبو الخطاب : إنه يباح قلع الشوك والعوسج والحديث صريح في منعه فاتباعه (۱) أولى وما قطعه الآدمي يبح له ولا لغيره الانتفاع به في ظاهر كلامه يجوز أخذ ورق الشجر الأخضر فان قلع شجرة لزمه ردها الى موضعها فان أعادها فيبست ضمنها ، وإن نبتت كما كانت لم يضمنها ،
ولا
وإن نقصت ضمن نقصها وتباح الكمأة .
•
ويكره إخراج تراب الحرم وحصاه . ولا يكره إخراج ماء زمزم واما صيد وج وشجره - وهو واد من أودية الطائف - فحلال . وما وجب لمساكين الحرم لم يجز ذبحه إلا في الحرم ، وفي أي موضع منه ذبح جاز ، ويفرقه على المساكين ، فان أطلقها يقتطعونها جاز . (م) ومكة أفضل من المدينة ، وعنه المدينة أفضل
باب دخول مكة
وصفة العمرة )) . ( ق ) إذا ترك الرمل في الثلاث الأول لم يقضه
.
في الأربع الباقية ) ولو فاته الرمل والاضطباع في الطواف الأول لم
نقضه فيما بعده .
ويستحب
أن يدنو من البيت فإن لم يمكنه الرمل إلا بعيدا فالبعد أولى ( م ) فان جاوز الحجر ببعض بدنه ، فعلى وجهين ) ولا بأس بقراءة القرآن ، والشرب في الطواف
(1) أي اتباع الحديث وهو الحديث المتفق عليه ) لا يعضد شجرها .. الخ)
الكتاب — ص ٧٢