زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ٨٣

باب الفدية * وفي بعض الشعرة ، أو الظفر ما في جميعه ، ومن أبيح له الحلق خير بين الفدية قبله وبعده ( م ) وإذا وطء المعتمر بعد السعي وقبل الحلق لزمه دم ، ولم تفسد عمرته )) وإذا نظر فلم ينزل فلا شيء فيه . وإن نظر فصرف وجهه فأنزل ، فعليه شاة ، وإن أمنى بفكر غالب لم يلزمه دم ، وان استدعاه ، فعلى وجهين () • باب جزاء الصيد * وإن فدى معيبا بمعيب من جنس آخر لم يجز ، وإن جنى على فأتلف جنينها ففيه ما نقصها .. وإن جرح حيا ثم مات ضمنه ماخض بمثله . وإن اشترك حلال وحرام في قتل صيد ، فلا شيء على الحلال وهل يكمل الجزاء على الحرام ، أو يكون حكمه حكم المشارك لحرام ؟ فيه وجهان . وإن جرح صيدا فأزال امتناعه فقتله حلال أو سبع فعليه . جزاء جميعه ، وإن قتله محرم آخر فعلى الأول ما نقص ، والباقي على الثاني . وإذا جرح صيدا ضمنه ، وفي ضمانه وجهان : أحدهما يضمنه مثله ، والآخر تجب قيمة قدره من مثله . فان برأ وزال نقصه بمثله من فلا شيء فيه ، وإن نقص ، فعليه نقصه . والقارن ، والمفرد ، والمعتمر ، سواء في جزاء الصيد وسائر الكفارات. وقال ( م ) : لا تجب بوطء القارن فوق بدنة شيء ، وقيل تجب بدنة وشاة . ويجب الجزاء على قاتل صيد الحرم ، مسلما كان أو كافرا ، صغيرا أو كبيرا ، وإن قتله محرم فجزاء واحد ، فان أمسكه في الحرم فأخرجه الى الحل لزمه إرساله ، وإن أرسل كلبه أو سهمه على صيد في الحل فدخل السهم أو الكلب الحرم ثم خرج منه فقتل صيدا ، لم يضمن . وإن
الكتاب — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.