غيره بعث في أول المحرم
ويستحب أن يعد الماشية على أهلها على الماء ، وفي أفنيتهم . فان وجد مالا لم يكمل حوله فسلفه ربه قبل ، وإن أبى لم يجبره ووكل من يقبضها عند حولها ، أو يؤخرها الى الحول الثاني . فان كان لرجل مال متفرق ، زكا كل مال حيث هو فان كان نصابا من الماشية ، فوجهان أحدهما يلزمه في كل بلد من الفرض بقدر ما فيه من المال ، والثاني يجزئه الاخراج في بعضها . فان كان ماله تجارة يسافر به ، قال أحمد : يزكيه في الموضع الذي اكثر اقامته فيه (1) ، وعنه يعطى بعضه في هذا البلد وبعضه في هذا وقال القاضي : يخرجه حيث حال الحول . واذا نقلها الساعي عنــد الحاجة فوقف منها شيء ، أو خاف هلاكه ، جاز بيعه ، وان باع لغير ذلك فقال القاضي : البيع باطل ، ويحتمل الجواز .
باب ذكر أصناف الذين تدفع اليهم الزكاة
*
واذا تولى الامام القسمة بدأ بالساعي فأعطاه عمالته ، وله أن يعين له أجره قبل بعثه وله ان يبعثه من غير شرط ، ويدفع اليه اجر مثله ويدفع منها أجرة الكاسب ، والكاتب ، والعداد ، والسائق ، والراعي ، والكيال ، والحمال ، ونحو ذلك (م) ويجوز أن يعطى المسكين تمام كفايته لسنة ، وأن وجبت عليه الزكاة ، وللساعي أن يرد عليه زكاته بعينها )) وللمكاتب رد ما يعطيه سيده من الزكاة ، ولسيده دفعها اليه قبل حلول النجم . ( م ) واذا وصل ابن السبيل ، أو أبرىء الغريم ، أو عتق المكاتب ، أو عجز والزكاة باقية ، ففي استردادها روايتان ) ولا يجوز أن يشترى منها ذا رحم محرم ، فان فعل عتق عليه ولم تسقط الزكاة . ومن اجتمع فيه سببان كغرم وفقر (۱) في هامش المخطوطة : يعني اقامة المال
الكتاب — ص ٥٦