زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ٦٧

الغائب فبان تالفا لم يكن له صرفه الى الحاضر ، واذا نوى حال الدفع الى وكيله ونوى الوكيل عند الأداء ، جاز . وإن نوى الوكيل وحده لم يجزئه . (م) وهل تسقط الزكاة في الباطن عمن منعها بخلا وأخذت منه قهرا ؟ على وجهين . وهل يقتل من أصر على منعها حدا أو كفرا ، على روايتين «» (۱) و من ملك أربعين شاة فعجل عنها شاة فماتت الامهات وبقيت يرجع فهي أجزأت عنها ولو ملك عرضا قيمته الف ، فعجل زكاة الفين فحال الحول وقيمته الفان ، أجزئه عن ألف واحد . واذا قلنا بالزكاة المعجلة ، فان كان لها زيادة متصلة رجع بها ، وان كانت منفصلة للفقير ، وان تقصت ضمن الفقير نقصها ، وان تلفت فعليه قيمتها يوم قبضها ، فان قال المالك : أعلمته الحال ، فأنكر فالقول قوله مع يمينه . وإن عجلها ثم مات فحسبها الوارث عن زكاته لم تجزء ، ولو تعجلها الامام فهلكت في يده لم يضمنها وكانت من ضمان الفقراء . (م ) وكذا الحكم في الساعي (٢) () . سواء المال أو الفقراء أم لا . ( م ) وهل يجوز تعجيل زكاة العشر رب اذا خرج الزرع أو الطلع ؟ على وجهين . وأما المعدن والركاز فلا يجوز تقديم صدقتهما قولا واحدا سأله باب قسم الصدقات * يجب على الامام أن يبعث السعاة لقسم الصدقات ، ولا يشترط كون العامل فقيهاً اذا كتب له ما يأخذه وحده أو بعث معه من يعلمه ذلك واذا بعث الساعي لأخذ العشر بعث في وقت اخراجه . وان بعث لقبض (۱) تصرف المؤلف بعبارة ( المحرر ( دون أن يغير المعنى (۲) لأن الساعي نائب الامام . + ٥٣
الكتاب — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.