كتاب الشهادات
يستحب الاشهاد على العقود كلها سوى النكاح والرجعة قفي وجوبها خلاف سبق ، وليس للسيد منع عبده من التجمل اذا لم يوجد من يكفي . ولا يحل لمن عنده شهادة لآدمي كتمانها بالكلية . واذا شهد على رجل انه طلق من نسائه أو أعتق من إمائه أو أبطل من وصاياه واحدة بعينها وقالا أنسينا عينها لم تقبل هذه الشهادة . وقيل تقبل . ومن ادعى ارث ميت فشهد له شاهدان ليسا من أهل الخبرة الباطنة ففي الاستكشاف معهما وجهان ولا يجب أخذ كفيل فى ذلك بحال واذا قال المتحاسبان لا تشهدوا علينا بما جرى بيننا لم يمنع ذلك من الشهادة ولزم اقامتها على الرواية التي تقول من سمع رجلا يقر بحق أو طلق أو عتق لزمه أن يشهد به وعنه
باب من تقبل شهادته ومن ترد *
ومن كانت صناعته محرمة كصانع المزامير والطنابير لا تقبل شهادته وكذا المقامر . ولا تقبل شهادة الطفيلي ومن يكشف رأسه في موضع لم تجر العادة بكشفه فيه وتوقف أحمد في الأخرس ، اذا أدى الشهادة بخطه ، واختار أبو بكر : أن لا يقبل ، قال (م) وعندي أنها تقبل . وإذا قلنا تقبل شهادة الكافر في الوصية في السفر ، ففي اعتبار كونهم الكتاب روایتان . وإذا قلنا : تقبل شهادة بعضهم على بعض ، اتحاد ، قفي
من
أهل
۳۲۸
الكتاب — ص ٣٣٠