زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ٣٤١

باب اليمين في الدعاوي * ويختص اليمين بالمدعى عليه دون المدعي الا في القسامة ودعاوى الأمناء المقبولة وحيث يحكم بالشاهد مع اليمين أو نقول بردها . واذا قلنا انه يستحلف في الحدود والطلاق وغيرهما إذا اختلفا في ذلك قضينا فيه بالنكول الا في قود النفس خاصة وكل جناية لم يثبت قودها بالنكول فهل يلزم الناكل ديتها ؟ على روايتين )) واذا كانت الدعوى في غير المال فنكل المدعى عليه لم يقض عليه بالنكول . وروي عن أحمد في القذف والقصاص فيما دون النفس أنه يقضى فيه بالنكول . قال أبو بكر هذا قول قديم المذهب خلافه ويستحلف على حساب جوابه فاذا ادعي عليه . قرضا أو بيعا فأجاب بأنه ما أقرضني ولا باعني حلف على ذلك وان أجاب بأنه ما يستحق على شيء حلف عليه وان ادعى ألفا فجوابه انه لا يستحق الالف ولا شيئا أو لا يستحق على شيئا ولا يكتفى منه بأنه لا يستحق حقاً هو عليه على الألف . وإن ادعي على معسر لم يجز أن يحلف انه لا يستحق عليه شيئا ، وإن باع عبدا فأبق فهل يحلف على علمه أو انه يأبق عنده على روايتين . (م) واذا بذل الحالف اليمين بالله وأبى التعظيم علي لم يكن ناكلا .
الكتاب — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.