( م
( وإذا كان لذمى على ذمي خسر بقرض أو غصب ، فأيهما أ
ا أسلم
فلا شيء لربها . نص عليه ، وقيل : اذا لم يسلم هو ، فله قيمتهـ ولو كانت له على مسلم ، لم يكن لربها الا رأس ماله . ولا يجوز
استرقاق من ولد لأهل الذمة في الاسر
باب ما ينتقض به العهد
،
وينتقض بقتال المسلمين ، شرط عليهم أولا . ولو هرب بأهله أو قريبه الى دار الحرب ، لم ينتقض عهد ذريته ، ولم يجز سبيهم
:(+)
نص
وقال ( : اذا لحق بدار الحرب مستوطنا ، أو قاتل المسلمين ، انتقض عهده . وان أذى مسلما في تصرفاته ، لم ينتقض عهده . عليه في رواية جماعة . وقيل : ينتقض . وان فتنه ، انتقض عهده نص عليه . وقيل : فيه روايتان ، بناء على نصه في القذف ، والاصح التفرقة . وان ركب الخيل ونحو ذلك ، عزر ولم ينتقض عهده . وقيل : ينتقض ان شرط عليهم تركه ، والا فلا .
ومن نقض عهده بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم ، تعين قتله . وان نقض عهده بمجرد لحوقه بدار الحرب ، خير الامام فيه كالاسير وان نقضه بما سواها ، فالمنصوص تعيين قتله ، وأجاز القاضي فيه
ويبقى عهد ناقض العهد في ذريته الموجودين دون من حدث بعد تقضه ، وقد تقدم حكم ماله واذا هربت المرأة طائعة ، انتقض عهدها . وإن لم تكن طائعة ، لم ينتقض . ومن ولد له بعد دخوله دار الحرب ، فلا عهد له .
۳۰۷
م - ۲۱
الكتاب — ص ٣٠٩