وعلى الامام استرجاع ما أخذ منهم . وإن كان منهم . وإن كان خمرا أو خنزيرا ، ا ، لم يجب قدر عليه المسلمون ، رد عليه اذا علم
وان اخذ أهل الحرب مالا
منهم
ثم
به قبل القسمة . وإن دعي واحد منهم إلى الحاكم لزمته الاجابة . وإن تحاكم مستأمنان ، خير بين الحكم وتركه ، وإن دعاهما الى الحاكم أو أحدهما ، لم يلزمهما الحضور . قال : ومتى خيرناه ، جاز ان تعدى ، ويحكم بطلب أحدهما . وعنه : لا يجوز الا باتفاقهما كما في المستأمنين
ومن أتم محرما من أهل الذمة ، فما يعتقد تحريمه ، وجب عليه ما
يجب على المسلم
* باب العشور *
والذكر والانثى فيه سواء ، وقال القاضي : لا يجب على النساء ، فعلى قوله لا يؤخذ ممن لا تجب الزكاة عليه ، والأول أصح . (م) وقال القاضي : لا يلزم المرأة ذلك إلا أن تتجر بالحجاز . (ق) ولا يلزم التغلبي
شيء لذلك . وعنه : يلزمه . وقال (م) : فيتكمل على العشر ) .
•
وإذا رأى الامام التخفيف ، أو ترك العشر لمصلحة ، فعل ذلك وذكر القاضي : أنهم ان دخلوا بميرة ، لم يؤخذ منهم شيء ، فظاهر كلام أحمد أنه يؤخذ من الكل (ق). فان كان تجارته خمرا أو خنزيرا . فروایتان ، احداهما : يؤخذ من ثمنها حقها ، والثانية : لا يؤخذ منهـ شيء ) قال (م) : ويتخرج تعشير ثمن الخمر ، دون الخنزير «» وينبغي أن يكتب له كتابا بما أخذ منه .
وإذا أمر على العاشر منتقل بماله لم يأخذ منه ، وإن كان عليه تجارة وعليه دين ، فظاهر كلام أحمد أنه يمنع الأخذ منه . ولا تقبل دعوى الدين الا ببينة ، فان كان معه جارية ، فادعى انهـ
ابنته ، فروايتان . احداهما ، تقبل ، والثانية لا تقبل .
الكتاب — ص ٣٠٨