والباقي للمكمل ، فيجمع له خمسة وعشرون ، وللمنصف سبعة ، وللآخر
أربعة . وعلى الثالث : المال ،
بينهم على
أحد
وإذا كان عم وبنتان نصف أحدهما حر .
عشر
فعلى الأول : للحرة ربع وسدس ، وللأخرى سدس
وعلى الثاني : لهما ثلاثة أرباع الثلثين ، وهو النصف بينهما على ثلاثة ، وقيل على أربعة .
وعلى الثالث : يقسم النصف ونصف السندس بينهما أثلاثا .. ولو كان نصفهما حر ، فلهما بالسوية على الأول : خمسة أثمان ثلثي المال ، وعلى الثاني ثلثه ، وهو نصف الثلثين ، وعلى الثالث نصفه ، والباقي للعصبة . وإذا كانت بنت وبنت ابن نصفهما حر ، وعم حر ، فللبنت الربع ولبنت الابن على الأحوال السدس ، وعلى الحالين : نصف السدس ، وعلى الجميع الربع والباقي للعم . واذا كان أم وجدة نصفهما حر ، فللام السدس ، وللجدة على الأول : ربع السدس ، وعلى الثالث : نصف السدس ، ولاشيء له على الوسط . ولو كانت الجدة حرة ، لأخذت نصف السدس وجها واحدا . واذا كان مع الام أخوان بأحدهما رق ، فلها الثلث كاملا ، اختاره القاضي ، وابن عقيل ، وقال أبو الخطاب : ينقصها منه بقدر ما فيه من الحرية ، فيحجبها بنصف حريته عن نصف السدس ، وثلثها عن ثلثه ، وربعها عن ربعه ، والأول أصح .
ويرد على المعتق بعضه اذا كان فرض ، وكذلك اذا كان عصبة ولم يصبه من التركة بقدر حريته من نفسه ، لكن أيهما استكمل بالرد أزيد من قدر حق حريته من نفسه ، منع الزيادة ، وردت على غيره إن أمكن ، والا فهى لبيت المال . فاذا كان بنت نصفها حر ، وقلنا : لهما نصف التركة بالعصوبة ، والباقي في المسألتين لبيت المال . ولو كان ابنان نصفهما حر وقلنا : لهما نصف التركة أو ثلاثة أرباعها مع عصبة سواهما ، فالباقي
۱۷۷
الكتاب — ص ١٧٩