زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ١٩٠

باب ميراث المعتق بعضه * واذا كان بنت نصفها حر مع أم وعم ، أخذت نصف الحرية ونصف النصف ، وحجبت به الام عن نصف السدس ، فيبقى لها الربع ، ويبقى للعم سهمان من أربعة . وان كان مكانها ابن فقيل : له نصف المـال ، وقيل : نصف الباقي بعد ربع الأم ، وهو اختيار أبي بكر ، وفيه بعد ، وقيل ينظر ما يستحقه بكمال الحرية مع ذي الفرض ، وهو هنا خمسة أسداس المال ، فيعطى نصفه ، وهو الأصح . وكذا الخلاف في كل عصبة حر مع فرض ينقص به ، فإن لم ينقص به كجدة وعم مع ابن نصفه حر ، فعلى الأول : له نصف المال ، وعلى الآخرين : له نصف الباقي بعد الفرض ، وهو أصح . ولو كان معه فرض تسقطه حريته . كابن نصفه حر وأخت وعم ، فله النصف، ولها نصف الباقي فرضا بلا خلاف ، والباقي للعصبة . ولو كان معه ولو كان معه عصبة مثله : كابنتين نصف احداهما حر ، فالمال بينهما أرباعا ، وقيل : أثلاثا جمعا للحرية فيهما بمنزلة ابن نصفه ولو كان ابن وبنت نصفهما حر ، وعم ، فلها على ثلاثة خمسة أثمان المال على الأول ، ونصفه على الثاني وثلاثة أرباعه على الثالث ، ولو كان معهما أم ، فله السدس على الوجوه كلها ، وللابن على الأول : خمسة وعشرون من اصل اثنين وسبعين ، وللبنت أربعة عشر ، وعلى الثاني : هل لهما نصف المال ، أو ثلاثة أرباع الباقي بعد السدس ؟ على الوجهين. ولو كان ابن وابن ابن نصفهما حر ، فللابن النصف ، ولابن الابن على الاول الربع ، وعلى الثالث النصف ، واختاره ابو بكر ، ولاشيء له على الأوسط . ولو كان ابن حر ، وابن نصفه ، وابن ثلثه ، فعلى الأول : هي من ستة وثلاثين للمكمل ثلاثة وعشرون والمنصف ثمانية وللاخر خمسة وعلى الثاني لهم ثلث المال بينهم بالسوية ، وسدسه المكمل ، والمنصف،
الكتاب — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.