زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ١٤٣

فقياس المذهب صحته ، وقال القاضي : لا يصح . والأجرة للعامل ولصاحبه اجرة مثله ، ولو اجتمع صانعان على أن يعملا بأداة أحدهما في بيت الآخر والكسب بينهما لم يصح والاجرة لمالك الدابة وللآخر أجرة مثله .. ( م ) وان أعطى ماشيته لمن يقوم عليها بجزء من درها ونسلها فعلى روايتين . ولا تصح شركة الدلالين الا اذا قلنا للوكيل ان يوكل فانها تصح باب المضاربة * وهي جائزة بالاجماع وتنعقد بلفظ القراض والمضاربة وبكل ما يؤدي معناها (م) ويصح تعليقها على شرط (( واذا قال خذه مضاربة بالثلث صح وهو للعامل وإن قال لي النصف ، ولك الثلث ، وترك السدس ، فهو لرب المال . وإن قال : لك مثل ما لفلان ، وهما يعلمانه ، صح ، وإلا فلا .. وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال ، فإن كان ألفا فاشترى عبدا بألف ، فهو للمضاربة ، فان اشترى آخر ، لم يدخل في المضاربة ، وحكمه حكم ما لو اشترى شيئا لغيره بغير إذنه ، فإن تلف الألف قبل تقده في الأول ، فعلى رب المال الثمن ، وإن تلف قبل الشراء لم يدخل المشتري في المضاربة . وإن اشترى زوجة رب المال قبل الدخول فعليه نصف صداقها ، وليس له التصرف إلا على الاحتياط وله شراء المعيب ، فإن اشترى شيئا فبان معيبا ، فله رده . فإن اختلف هو ورب المال في رده ، فعل ما فيه النظر . وليس له وطء الجارية من المال ، فإن فعل فعليه المهر ، ويعزر ، نص عليه ، ولا حد عليه . وقال القاضي : عليه الحد إن لم يظهر ربح ، والأول أولى . وإن ولدت منه فالولد مملوك إن لم يظهر ربح ، ولا تصير أم ولد . وإن ظهر ربح فهو حر ، وأمه أم ولد ، وعليه قيمتها ، ويسقط من القيمة والمهر قدر حصة العامل منها ، وليس لرب المال وطء جارية من المضاربة ، فإن فعل فلا حد عليه ، فإن لم نعلق
الكتاب — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.