وإن مات عامل المضاربة ، لم يجز اتمامها إلا على الوجه الذي يجوز
ابتداؤها . ولو كان مال الشركة أو المضاربة موصى به ، فالموصي له كالوارث في هذا . فإن كانت الوصية لغير معين ، فليس للوصي الاذن في التصرف ، وهل لأحدهما أن يسافر بالمال ؟ يخرج على روايتين ، وقطع بجوازه في ( المحرر » . وان وكل أحدهما ، فللآخر عزله ، وليس له الشركة وخلطه بماله (ق) ولا بمال غيره » . وإن رد عليه معيب فقبله ، أو دفع أرشه ، أو أخر ثمنه ، أو خلط بعضه لأجل العيب ، جاز . فإن قال : ( ق ) اعمل برأيك ، فله عمل ما نفع به في التجارة «» . ( م ) وإذا شرط في شركة العنان أن يعمل أحدهما بالمالين ، فلا شركة حتى يشارطا له ربحا
ماله فوق ربح
فصل
•
وشركة الابدان مبناها على الوكالة . والربح بينهما على ما شرطاه ولكل واحد طلب الاجرة . وللمستأجر دفعها الى أيهما شاء . وإن تلفت في يد أحدهما بغير تفريط ، فلا ضمان عليه . وإذا أجرا دابتيهما بأعيانهما فأعان أحدهما صاحبه في التحميل ، فله أجره مثله . واذا دفع دابته الى رجل يعمل عليها ، أو عبده ليكتسب ، وما حصل بينهما نصفين أو أثلاثا ، نص عليه . ونقل عنه أبو داوود فيمن يعطي فرسه على نصف الغنيمة ، أرجو أن لا يكون به يأس . وإن دفع ثيابا الى خياط ليخيطها ويبيعها ،
وله جزء من الربح ، أو غزلا لينسجه ثوبا بثلث ربحه أو ربعه ، جاز وإن جعل معه دراهم لم يجز ، وعنه الجواز ، والأول المذهب
+
وإن دفع بغسله وأخر راويته إلى رجل ليستقي وما رزق الله بينهم ،
۱۲۸ -
الكتاب — ص ١٣٠