المختصر في الفقه غير ملون — الصفحة ٢٣٢

بِذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الإِمَاءَ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ فَرَضِيَ بِالْمُقَامِ فَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ الرِّضَى فَهُوَ رَقِيقٌ، وَإِنْ كَانَ الْمَغْرُورُ عَبْداً فَوَلَدُهُ أَحْرَارٌ، وَيَفْدِيهِمْ إِذَا عتَقَ، وَيَرْجِعُ بِهِ أَيْضاً عَلَى مَنْ غَرَّهُ. وَإِذَا قَالَ : قَدْ جَعَلْتُ عِتْقَ أَمَتِي صَدَاقَهَا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ، فَقَدْ ثَبَتَ العِتْقُ والنِّكَاحُ . 6 وَإِذَا قَالَ : أَشْهَدُ أَنِّي قَدْ أَعْتَقْتُهَا، وَجَعَلْتُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، كَانَ الْعِتْقُ وَالنِّكَاحُ أَيْضاً ثَابِتَيْنِ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ بِالْعِتْقِ أَوْ تَأَخَّرَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا فَضْلُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَتِهَا، وَإِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيُّ : أَزَوَّجْتَ، فَقَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ لِلْمُتَرَوِّج : أَقَبِلْتَ، فَقَالَ : نَعَمْ، فَقَدْ انْعَقَدَ النِّكَاحُ إِذَا كَانَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَينِ، وَلَيْسَ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ، وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَجْمَعَ إِلا اثْنَتَيْنِ ، وَلَهُ أَنْ يَتَسَوَّى بِإِذْنِ سَيّدِهِ . قَالَ : وَمَتَى طَلَّقَ الْحُرُّ أَوِ الْعَبْدُ - طَلاقاً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ أَوْ لَا يَمْلِكُ - لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ أَرْبَعِ لَمْ يَتَزَوَّجْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا طَلَّقَ إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ . وَمَنْ خَطَبَ امْرَأَةَ فَزُوِّجَ بِغَيْرِهَا ، لَمْ يَنْعَقِدِ النِّكَاحُ، وَإِذَا تَزَوَّجَهَا وَشَرَطَ أَنْ لاَ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا فَلَهَا شَرْطُهَا لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ بِهِ مِنَ الشَّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.