المختصر في الفقه غير ملون — الصفحة ٢٣١

كُفْءٍ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ، وَالْكُفْهُ ذُو الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ. وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الْبَكْرَ، فَوَضَعَهَا فِي كَفَاءَةِ، فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ، وَإِنْ كَرِهَتْ كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً، وَلَيْسَ هَذَا لِغَيْرِ الأَبِ، وَلَوِ اسْتَأْذَنَ الْبكْرَ الْبَالِغَةَ وَالِدُهَا ، كَانَ حَسَناً، وَإِنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ الشَّيْبَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ، وَإِنْ رَضِيَتْ بَعْدُ، وَإِذْنُ الشَّيْبِ الْكَلَامُ، وَإِذْنُ الْبكْرِ الصُّمَاتُ، وَإِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِدُونِ صَدَاقِ مِثْلِهَا، فَقَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِالْمُسَمَّى ، وإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُ الأَبِ ثَبَتَ النِّكَاحُ، وَكَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَمَنْ زَوَّجَ غُلَامًا غَيْرَ بَالِغِ، أَوْ مَعْتُوهَا، لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يُزَوِّجَهُ وَالِدُهُ، أَوْ وَصَّىٰ نَاظِرٌ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ، وَإِذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهَا، لَزِمَهَا النِّكَاحُ وَإِنْ كَرِهَتْ ، كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً ، وَإِنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ وَهُوَ كَارِهُ، لَمْ يَجُزْ، إلا أَنْ يَكُونَ صَغِيراً، وَإِذَا زَوَّجَ الْوَلِيَّانِ، فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي وَهُوَ لا يَعْلَمُ أَنَّهَا ذَاتُ زَوْجٍ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَكَانَ لَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا ، وَلَمْ يُصِبْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَحِيضُ ثَلَاثَ حِيَضِ بَعْدَ آخِرِ وَقْتِ وَطِئَهَا الثَّانِي، وَإِنْ جُهِلَ مَنِ الأَوَّلُ مِنْهُمَا، فُسِخَ النِّكَاحَانِ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيْدِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ . فإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَعَلَى سَيِّدِهِ خُمُسَا الْمَهْرِ كَمَا قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (۱) ، إِلَّا أَنْ يُجَاوِزَ الخُمُسَانِ قِيمَتَهُ، فَلَا يَلْزَمُ سَيْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ، أَوْ يُسَلَّمَهُ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الأَمَةِ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَأَصَابَهَا وَوَلَدَتْ مِنْهُ فَالْوَلَدُ حُرٌّ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَهُمْ، وَالْمَهْرُ الْمُسَمَّى، وَيَرْجِعُ (1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (۱۷۱۲۳) ، وعبد الرزاق في «المصنف» ۲۳۱ .(١٣٠٧٤)
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.