البرق اللماع فيما في المغني من اتفاق وافتراق واجماع - البارودي — الصفحة ٨٧

الصدقة بباقيه وهو نظير الإعتكاف لأنه غير مقدر بالشرع فأشبه الصدقة ، وما ذكره حجة عليه فإن النبي ترك إعتكافه (۱) ولو كان واجباً لما تركه وأزواجه تركن الإعتكاف بعد نيته وضرب أبنيتهن له ولم يوجد عذر يمنع فعل الواجب ولا أمرن بالقضاء ، وقضاء النبي له لم يكن واجباً عليه وإنما فعله تطوعاً ۱۲۰ - ۱۱۹ - ۱۱۸/۳ ٤٩١ - ولا يصح الإعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلاً لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً . ١٢٣/٣ . ٤٩٢ - قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول ولأن هذا مما لا بد منه ولا يمكن فعله في المسجد ، فلو بطل الإعتكاف بخروجه إليه لم يصح لأحد الإعتكاف . ۱۳۲/۳ . ٤٩٣ - ويجوز للمعتكف صعود سطح المسجد لأنه من جملته ولهذا يمنع الجنب من اللبث فيه وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ولا تعلم فيه مخالفاً . ١٣٩/٣ - ١٤٠ ٤٩٤ - وجملة ذلك أن الوطء في الإعتكاف محرم بالإجماع والأصل فيه قول الله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها ) (۲) فإن وطىء في الفرج متعمداً أفسد إعتكافه بإجماع أهل العلم ١٤٢/٣ . حكاه ابن المنذر عنهم ٤٩٥ - وإذا حاضت المرأة خرجت في المسجد وضربت خباء في الرحبة . أما خروجها من المسجد فلا خلاف فيه لأن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد فهو كالجنابة وآكد منه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » . رواه أبو داود . وإذا ثبت هذا فإن المسجد إن لم يكن له رحبة رجعت إلى بيتها فإذا طهرت رجعت فأتمت إعتكافها وقضت وبنت ولا كفارة عليها . لا نعلم فيه خلافاً ۸۷ 154 - 153/3 (1) أنظر الحديث في المغني : ١١٩/٣ (۲) البقرة/ ۱۸۷/ .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.